منحت مجلة «جلوبال فاينانس» حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تقييم B+ ضمن تقريرها السنوي لتقييم محافظي البنوك المركزية لعام 2026، مشيدة بقوة الإطار النقدي المصري، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار، إلى جانب مرونة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الإقليمية.

وقالت المجلة إن مصر تمكنت حتى الآن من حماية اقتصادها من تداعيات الصراع الأخير في الشرق الأوسط، موضحة أن القاهرة دخلت الأزمة من موقع قوة، مدعومة بإطار نقدي قوي وهوامش أمان كبيرة.

تحرير سعر الصرف يعزز ثقة المستثمرين

اعتبرت «جلوبال فاينانس» أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في عام 2024 كان خطوة جريئة وضرورية على نطاق واسع، رغم الأعباء الاقتصادية التي صاحبت القرار.

وأشارت إلى أن التزام البنك المركزي بنهجه بشأن سعر الصرف ساهم في استعادة ثقة المستثمرين على المدى الطويل، رغم تراجع الجنيه أمام الدولار منذ اندلاع الحرب في إيران.

الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجل مستوى قياسيًا

سلط التقرير الضوء على تطور الاحتياطيات الأجنبية المصرية، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار في يوليو، من بينها نحو 18 مليار دولار تمثل ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي.

ورأت المجلة أن ارتفاع الاحتياطيات يعزز هوامش الأمان الخارجية للاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على مواجهة الصدمات والتحديات الإقليمية.

القطاع المصرفي المصري يحافظ على الربحية والسيولة

أكدت «جلوبال فاينانس» أن البنوك المصرية تتمتع بوجه عام بمستويات جيدة من الربحية والسيولة والمرونة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس منذ التقييم السابق، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 19% و20% على الترتيب في فبراير.

التضخم يظل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية

في المقابل، لفتت المجلة إلى استمرار الضغوط التضخمية باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، بعدما سجل معدل التضخم 15% في يونيو، متجاوزًا ضعف مستهدف البنك المركزي البالغ 7%.

حسن عبد الله قاد تحولًا في وضع الاقتصاد الكلي المصري

رأت «جلوبال فاينانس» أن البنك المركزي المصري، منذ تولي حسن عبد الله مسؤولية قيادته في عام 2022، أسهم في إحداث تحول في وضع الاقتصاد الكلي، وبناء هوامش أمان مستفيدًا من الزخم الإقليمي.

كما أشارت إلى دور مصر في تعزيز مكانتها بمجال التمويل الرقمي على مستوى القارة الأفريقية، بما يدعم تطوير الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

واختتمت المجلة تقييمها بالإشارة إلى أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل المكاسب التي تحققت على مستوى الاستقرار النقدي والاحتياطيات الأجنبية والقطاع المصرفي إلى نشاط اقتصادي محلي أوسع نطاقًا وأكثر استدامة.