قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري سجل نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، المنتهية في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي رغم التحديات الخارجية، موضحاً أن مصر تجاوزت المستهدفات المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر.
وأضاف أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، والحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.
وأكد الصندوق أهمية مواصلة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب توجيه الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة، بما يساعد على خفض الدين مع حماية الأسر الأكثر احتياجاً.
وأشار الصندوق إلى أن استمرار تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل عاملاً مهماً للحد من المخاطر المالية، من خلال خفض مستويات المديونية المرتفعة للهيئة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود في مواعيدها بما يحقق استرداد التكلفة.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!