• غادة توفيق تستعرض 3 محاور للاستثمار المجتمعي بالقطاع المصرفي.. و805 طلاب جدد ينضمون لبرنامج المنح الجامعية الكاملة

قالت غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، إن البنك المركزي أعاد توجيه جهود المسؤولية المجتمعية في القطاع المصرفي نحو الاستثمار المجتمعي الاستراتيجي، عبر توجيه الموارد إلى مشروعات تستجيب لاحتياجات فعلية في التعليم والصحة والتنمية، ووضع آليات لتنفيذها ومتابعتها وقياس أثرها بالأرقام.

واستعرضت توفيق خلال قمة التعليم المجتمعي ثلاثة محاور لعمل البنك المركزي والقطاع المصرفي في هذا المجال، تشمل تطوير التعليم الفني، ودعم المدارس المجتمعية، وإتاحة منح جامعية كاملة للطلاب المتفوقين. وكشفت عن انضمام نحو 805 طلاب جدد إلى برنامج المنح هذا العام، بعد تقديم منح كاملة لنحو 1,150 طالبًا العام الماضي.

البنك المركزي يقيس أثر المشروعات التنموية بالأرقام

أوضحت توفيق أن جهود المسؤولية المجتمعية كانت تعتمد في السابق على مبادرات وبروتوكولات ومشروعات متفرقة، ما جعل تنسيق الجهود ومتابعة النتائج أكثر صعوبة. وأضافت أن البنك المركزي اتجه إلى دراسة احتياجات المجتمع وتوجيه الموارد وفقًا لأولويات واضحة، بهدف تحقيق أثر تنموي مستدام وقابل للتوسع.

وأشارت إلى أن إعداد المشروع يبدأ بدراسة احتياجات المستفيدين ووضع نموذج عمل يحدد كيفية تشغيله والجهة المسؤولة عن تنفيذه. ثم تُحدد آليات المتابعة ومؤشرات قياس النتائج، بما يتيح تقييم الأثر الفعلي للمشروع بعد بدء التنفيذ واتخاذ قرار بشأن التوسع فيه.

شراكات مع الصناعة لتأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل

قالت توفيق إن التعليم الفني يمثل المحور الأول، لما له من دور في إعداد العمالة المصرية للفرص المتاحة داخل مصر وخارجها. وأكدت أن جودة إدارة المدارس عامل أساسي في نجاحها، وأن إشراك شريك صناعي في تدريب الطلاب يتيح لهم الاستفادة من خبرته واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.

ولفتت إلى أهمية تأهيل الطلاب وفق معايير دولية وبحث فرص اعتماد مؤهلاتهم بالخارج، بما يساعدهم على الاستفادة من فرص العمل في أسواق مثل ألمانيا وإيطاليا. واستشهدت باحتياجات سوق العمل الألمانية في قطاعات تشمل الصحة والتمريض والتشييد والنقل والتعليم والخدمات الاجتماعية والفندقة والضيافة، مشيرة إلى أهمية دراسة متطلبات كل سوق عند إعداد برامج التأهيل.

وأضافت أن الاستثمار في مهارات طلاب التعليم الفني يمكن أن يسهم في الحد من البطالة والهجرة غير النظامية، عبر توسيع فرص العمل النظامية في الخارج، بما يدعم أيضًا تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

القطاع المصرفي يدعم تشغيل 5 مدارس فنية بمجمع «تحيا مصر»

أشارت توفيق إلى مساهمة القطاع المصرفي في تشغيل عدد من المدارس الفنية، من بينها خمس مدارس داخل مجمع مدارس «تحيا مصر»، إلى جانب مدارس فنية ترعاها بنوك بصورة منفردة، من بينها البنك الأهلي المصري.

حصر الأطفال خارج التعليم لتحديد أولويات التوسع في المدارس المجتمعية

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، قالت توفيق إن مدارس الفصل الواحد تمثل نموذجًا منخفض التكلفة يمكن تطبيقه في قرى ومناطق متعددة، وتتيح للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم فرصة للدراسة واستدراك ما فاتهم. وشددت على أهمية أن تواكب عودتهم إلى الدراسة جهود لرعايتهم ودعم نموهم ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم.

وأكدت أن التوسع في المدارس المجتمعية يتطلب حصر أعداد الأطفال الذين لم تصل إليهم فرص التعليم، ورصد عدد المدارس القائمة في كل محافظة ومدى تغطيتها. وأوضحت أن هذه البيانات تساعد على تحديد القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه جهود التوسع إليها.

مقترح لتحويل مدارس الفصل الواحد إلى مراكز للتنمية الاقتصادية والصحية

واقترحت توفيق تطوير مدارس الفصل الواحد لتصبح مراكز صغيرة للتنمية الاقتصادية والصحية في القرى، بحيث تمتد الاستفادة من خدماتها إلى أسر الطلاب. وأوضحت أن تحسين جودة التعليم في هذه المدارس يبدأ بمراجعة المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، إلى جانب تدريب الكوادر المسؤولة عن إدارة المدارس وتقييم جاهزيتها من خلال اختبارات بعد التدريب.

ويتضمن المقترح التنسيق مع وزارة الصحة للوقوف على الخدمات المتاحة في الوحدات الصحية بالقرى ومدى استفادة الأسر من التأمين الصحي، وبحث سبل دعم حصول الأطفال وأمهاتهم على الرعاية اللازمة، بما يشمل التطعيمات والفحوص الدورية.

وأضافت توفيق أن النموذج يشمل تعليم الأطفال استخدام الحاسب الآلي وتخصيص ساحات لممارسة الرياضة، إلى جانب تنظيم تدريبات تتيح لهم تجربة ألعاب مختلفة واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

تمكين الأمهات ومحو أمية الكبار ضمن نموذج المدارس المجتمعية

أشارت توفيق إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا أحد مكونات النموذج المقترح، موضحة أن مساعدة الأمهات على بدء أنشطة صغيرة تدر دخلًا من المنزل يمكن أن تدعم قدرة الأسر على إبقاء أبنائها في الدراسة. كما اقترحت الاستفادة من فصول المدارس المجتمعية في تنظيم برامج لمحو أمية الكبار ولقاءات توعوية للأمهات والآباء، وفقًا لاحتياجات كل قرية.

دعوة لتبنّي 5 مدارس مجتمعية لكل مجموعة لتطبيق النموذج

ودعت توفيق الجهات المشاركة إلى أن تتبنّى كل مجموعة خمس مدارس مجتمعية لتطبيق النموذج. وأوضحت أن نجاح التجربة وقياس نتائجها يمهّدان لتكرارها في مناطق أخرى داخل مصر، وتقديم نموذج مصري قابل للتوسع على المستوى الإقليمي.

منح جامعية كاملة لـ1,150 طالبًا العام الماضي و805 طلاب جدد هذا العام

وقالت توفيق إن دعم التعليم الجامعي يمثل المحور الثالث لجهود القطاع المصرفي في مجال المسؤولية المجتمعية. وأوضحت أن البنك المركزي ساهم في استمرار دراسة الطلاب المتأثرين بتوقف منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» ضمن برنامج الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم استفاد من تجربة البرنامج في إطلاق برنامج منح مصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

وأضافت أن البرنامج، الذي دخل عامه الثاني، قدّم منحًا كاملة لنحو 1,150 طالبًا العام الماضي، وضم نحو 805 طلاب جدد هذا العام. ويتيح البرنامج للطلاب المصريين المتفوقين التقدم إلكترونيًا بعد الثانوية العامة، ويشمل طلابًا من أسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب طلاب من ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن اختيار المستفيدين يتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ويشمل مراجعة المستندات والتحقق من استيفاء الشروط، إلى جانب إجراء اختبار إضافي لقياس مهارات التفكير لدى المتقدمين.

المنح تغطي الدراسة والسكن والمعيشة وتدعم تنمية مهارات الطلاب

أوضحت توفيق أن المنح تغطي تكاليف الدراسة في الجامعات الأهلية ومصروفات السكن والمعيشة، مع تحويل المخصصات المالية إلى حسابات مصرفية تُفتح للطلاب المستفيدين.

وأضافت أن البرنامج يواكب الطلاب على مدار سنوات الدراسة الجامعية، من خلال العمل على رفع مستواهم في اللغة الإنجليزية وتنمية مهاراتهم الشخصية إلى جانب دراستهم الأكاديمية.