قال محمد عبد الرحمن، مدير عام أدوات الدفع وقنوات القبول بالبنك المركزي المصري، إن البنك يدرس التجارب الدولية والنماذج الأولية للمدفوعات عبر الوكلاء الأذكياء، لتقييم فرص الاستفادة منها في السوق المصرية. وتتيح هذه التقنية للوكيل الذكي تنفيذ عمليات شراء ودفع نيابة عن العميل، في حدود تفويض يمنحه العميل مسبقًا.

وأوضح عبد الرحمن، خلال مشاركته في جلسة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في المدفوعات ضمن فعاليات «PAFIX 2026»، أن دراسة هذه النماذج تركز على كيفية التحقق من موافقة العميل، وتحديد نطاق الصلاحيات التي يمنحها للوكيل الذكي، وتوزيع المسؤوليات حال تنفيذ معاملة غير مصرح بها.

وأكد أن البنك المركزي يضع أمان المعاملات وحماية أموال العملاء وبياناتهم في مقدمة أولوياته عند تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، ويعمل على تقييم المخاطر ووضع الضوابط اللازمة قبل إتاحة أي خدمة جديدة.

واستعرض عبد الرحمن تجربة شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، موضحًا أن القواعد المنظمة لها أتاحت للعملاء التسجيل وربط حساباتهم المصرفية إلكترونيًا عبر تطبيقات دفع مستقلة عن تطبيقات البنوك، دون زيارة الفروع أو إعادة إجراءات التحقق من الهوية. وتعتمد هذه الآلية على بيانات سبق للبنوك التحقق منها، مع تطبيق ضوابط الأمان والمصادقة اللازمة.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة لترميز بطاقات الدفع أتاحت المصادقة على المعاملات باستخدام بصمة الوجه أو الإصبع عبر الأجهزة الذكية. وأضاف أن التوسع المرتقب في إتاحة الدفع بالبطاقات المرمّزة على أجهزة «أندرويد»، بما في ذلك عبر تطبيقات البنوك، سيساعد على وصول الخدمة إلى شريحة أوسع من العملاء.

ولفت عبد الرحمن إلى أن البنوك وشركات معالجة المدفوعات تستخدم بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل مخاطر المعاملات ورصد محاولات الاحتيال ومتابعة أداء أنظمة معالجة المدفوعات. وتعمل هذه التقنيات في خلفية المعاملات اليومية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز أمان الخدمة.

وتوقع أن يتزايد دور تقنيات الرقابة الإشرافية (SupTech) والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) مع توسع الخدمات المالية الرقمية، لما توفره من أدوات للكشف المبكر عن المخاطر وتحسين متابعة الالتزام بالمتطلبات التنظيمية. وشدد على أهمية استمرار التعاون بين البنك المركزي والبنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات التكنولوجيا، بما يتيح تطوير الخدمات مع إدارة مخاطرها وحماية العملاء.