البخشونجي: مبادرات المركزي تساهم في دعم العملاء لتنمية أنشطتهم والتوسع فيها «حوار»
- إستراتيجية البنك تقوم على إعادة الحياة لنشاط العميل حفاظًا على الاستثمارات والعمالة
- مبادرات المركزي تساهم بصورة كبيرة في دعم العملاء لتنمية أنشطتهم والتوسع فيها
- محفظة الديون غير المنتظمة المباشرة نهاية فبراير بلغت نحو 8.6 مليار جنيه
- السياحة والصناعة والنقل يستحوذون على 80.5% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة المباشرة
قال أسامة البخشونجي رئيس مجموعة معالجة وهيكلة الديون غير المنتظمة في البنك الأهلي المصري، إن البنك دائمًا يتبنى إستراتيجية أولى، وهي كيفية إعادة الحياة لنشاط العميل والمساهمة في عودته مرة أخرى، حفاظًا على الاستثمارات والعمالة عبر إعادة تشغيل العميل مرة أخرى.
وأضاف البخشونجي في حواره مع «بنكي» أن قيمة محفظة الديون غير المنتظمة المباشرة في 28 فبراير 2021 بلغت نحو 8.6 مليار جنيه مديونيات مباشرة، بينما تبلغ نسبة الديون غير المنتظمة المباشرة نحو 1% من إجمالي محفظة القروض المباشرة بالبنك.
وأشار إلى أن محفظة القروض غير المنتظمة المباشرة تتركز في أنشطة السياحة والصناعة، يليهما النقل بنسب 33.7% و31.0% و15.8% على الترتيب، بإجمالي نحو 80.5% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة المباشرة وذلك وفقًا لتصنيف البنك للأنشطة الاقتصادية.. وإلى نص الحوار:
في البداية نود التعرف على أبرز محاور إستراتيجية قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلي المصري؟
قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلي المصري دائمًا يتبنى إستراتيجية أولى، وهي كيفية إعادة الحياة لنشاط العميل والمساهمة في عودته مرة أخرى، حفاظًا على الاستثمارات والعمالة عبر إعادة تشغيل العميل مرة أخرى، أما إذا ما تعذر ذلك، فإنه يتم النظر في استخدام إستراتيجيات أخرى مثل جدولة المديونيات أو تسويتها بما يتناسب مع تدفقات نشاط العميل وإمكانياته.
ما هو حجم محفظة التعثر بالبنك، وما هي مستهدفاتكم بنهاية 2021؟
بلغت قيمة محفظة الديون غير المنتظمة المباشرة في 28 فبراير 2021 نحو 8.6 مليار جنيه مديونيات مباشرة، بينما تبلغ نسبة الديون غير المنتظمة المباشرة نحو 1% من إجمالي محفظة القروض المباشرة بالبنك ، ومن المستهدف تقليل نسب التعثر لأقل نسبة ممكنة.
يمتلك البنك الأهلي المصري محفظة قروض هي الأكبر في القطاع المصرفي، ما هي نسبة محفظة التعثر منها والمستهدف بنهاية 2021؟
بلغ إجمالي محفظة البنك "منتظم وغير منتظم" المباشرة في 28 فبراير 2021 نحو 9.3 مليار جنيه شاملة التجزئة المصرفية، موزعة ما بين التسهيلات المنتظمة بنحو 894 مليار جنيه، بنسبة نحو 99%، والتسهيلات غير المنتظمة بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة نحو 1%.
ما هي أبرز قطاعات محفظة التعثر، وما هو حجم محفظة كل قطاع منها؟
أكبر نسبة من محفظة القروض غير المنتظمة المباشرة تتركز في أنشطة السياحة والصناعة يليهما النقل بنسب 33.7% و31.0% و15.8% على الترتيب، بإجمالي نحو 80.5% من إجمالي محفظة الديون غير المنتظمة المباشرة، وفقًا لتصنيف البنك للأنشطة الاقتصادية.
أطلق البنك المركزي عدة مبادرات لدعم المتعثرين في قطاعات مختلفة، كيف ترى هذه المبادرات؟
لا شك أن المبادرات بصفة عامة تساهم بصورة كبيرة في دعم العملاء لتنمية أنشطتهم والتوسع فيها، ومن ثم دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج القومي للدولة، فما بالنا بأثر ذلك على العملاء غير المنتظمين، والتي كان لها نصيبًا كبيرًا من هذه المبادرات، فهم إما عملاء قاموا بسداد 50% من رصيد المديونية ما كان له أثرًا كبيرًا بالإيجاب عليهم، أو عملاء من الممكن لهم الاستفادة من مبادرات دعم ومساندة الأنشطة سواء السياحية أو الصناعية أو المقاولات بأسعار عائد منخفض، ما يساهم في عودته للنشاط مرة أخرى.
البنك الأهلي المصري يشارك في كل مبادرات المركزي، ما هو دور البنك في مبادرة دعم المتعثرين؟
البنك الأهلي المصري يعد الذراع الأساسي لتنفيذ رؤى البنك المركزي المصري كافة، لذلك دائمًا ما يعول عليه البنك المركزي في تنفيذ قراراته ومبادراته، إذ ينفذ البنك الأهلي المصري شروط المبادرة، بداية بإخطار العملاء المستفيدين من المبادرة مرورًا بالاجتماع معهم وانتهاءً بإصدار القرارات التي تتفق مع المبادرة.
ما هو حجم التسويات التي أجراها البنك الأهلي المصري مؤخرًا؟
تم إبرام تسويات وجدولات لبعض عملاء محفظة الديون غير المنتظمة خلال الفترة من يناير حتى مارس 2021، لعدد 41 عميلًا، بإجمالي مديونيات بلغت بنحو 2.4 مليار جنيه، وتتضمن أرصدة دفترية بنحو 842 مليون جنيه، بإجمالي تسويات بنحو 375.5 مليون جنيه، وتتركز أكبر نسبة من هذه التسويات في أنشطة المقاولات والنقل والصناعة على الترتيب.
وأبرم البنك الأهلي المصري خلال الفترة من 2 يناير 2020 حتى أبريل 2021، تسويات لعملاء متعثرين في إطار مبادرتي البنك المركزي للمتعثرين للأشخاص الاعتبارية والسياحية لنحو 991 عميلاً، بإجمالي مبالغ تسويات تقدر بنحو 2.1 مليار جنيه، وذلك لعملاء بلغت أرصدتهم الدفترية نحو 4.2 مليار جنيه، والتي تتراوح ما بين 2.7 مليار جنيه للشركات السياحية، و 1.5 مليار جنيه للشركات الاعتبارية.
وجاري دراسة حالات إضافية للعملاء وإجراء تسويات أخرى، لوجود تفاعل من العملاء للاستفادة من المبادرات، لا سيما في ظل مد فترة الاستفادة من المبادرات حتى 30 يونيو 2021، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من العملاء أجرت تسويات نقدية ونسبة ضئيلة أجرت تسويات عينية مع البنك مقابل عقار أو أرض لعدم توافر سيولة لديهم.
كيف يمكن أن يؤثر تراجع محافظ التعثر بالبنك في زيادة أرباحه؟
كلما تضخمت محافظ التعثر فإنها تلتهم من أرباح البنوك، نتيجة لضرورة تكوين البنوك للمخصصات خصمًا من أرباحها، لذلك في حالة تراجع محافظ التعثر، فإن الأمر سينعكس بالإيجاب على أرباح البنوك.
هل هناك آلية أو إستراتيجية يتبعها البنك مع العملاء المتعثرين قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضدهم مثل اللجوء للقضاء؟
بداية العمل على أي ملف لعميل متعثر، هي فحص أسباب التعثر بصورة دقيقة حتى يتسنى تكوين رؤية مناسبة لمعالجة أمر التعثر وتحديد أي الإستراتيجيات سواء إعادة تشغيل العميل أو تسوية مديونياته أو جدولة جانب منها، أو تخفيف الأعباء التمويلية قدر المستطاع، وذلك للحفاظ على الكيان الاقتصادي وبالتالي العمالة الموجودة به، ولا يتم اتخاذ خطوات تصعيدية إلا في أضيق الحدود، وإذا ما اتضح أن العميل غير ملتزم بتعهداته أو التزاماته تجاه البنك.
ما هي العوامل أو القرارات التي من الممكن أن يتم اتخاذها لتفادي أو تقليل التعثر؟
من الصعب تفادي التعثر نهائيًا بسبب السلوكيات الشخصية للعملاء، والتي تتسم في كثير من الأحيان بالرغبة في التوسع العشوائي دون تخطيط أو ضعف الإدارة أو عدم وجود كيانات أو هياكل إدارية ذو كفاءة، ولكن من الممكن تقليل التعثر عبر عدة أمور، أهمها المتابعة المستمرة لاستخدام العملاء للتسهيلات الائتمانية في الغرض المخصص من أجله في كل مراحل التمويل، وكذلك التحقق من توافر مصادر بديلة للسداد، والملاءة المناسبة للعملاء حال عدم كفاية المصادر الأولية، فضلًا عن دراسة أسباب تعثر بعض القطاعات من جانب البنوك وكيفية تلافيها أو الحد من تأثيراتها، ومدى إمكانية النظر من جانب البنك المركزي لإطلاق مبادرات لهذه القطاعات أو تصميم برنامج مناسب لها.
هل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية ساهم في تراجع معدلات التعثر لدى العملاء سواء السابقين أو الحاليين؟
سعر الفائدة عنصر مهم من عناصر التكاليف لدى أي عميل، والتي بدورها تؤثر على التدفقات النقدية ومن ثم القدرة على السداد، وفي ضوء المنافسة الشرسة الحالية فقد يضطر العميل للتضحية بجانب من ربحيته مقابل الحفاظ على استمرار نشاطه، الأمر الذي يؤثر بالسلب على قدرته على السداد والتعثر، لذلك فإن تخفيض أسعار الفائدة ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التعثر على العملاء السابقين أو الحاليين على السواء، إذ ساهم في تخفيض المصروفات وعظم من الربحية وزيادة التدفقات النقدية التي تعد المؤشر الرئيسي للحكم على خدمة الدين.
_2104190258561534.jpg "WhatsApp_Image_2021-04-19_at_5_43_51_AM_(1)")
