توقعات بارتفاع الاستثمارات الخضراء بالدول الناشئة إلى 10 تريليونات دولار بحلول 2030
نشرت منظمة التمويل الدولية، اليوم الإثنين، تقريرًا حديثًا بالتعاون مع مركز Amundi Research Center، الطبعة الثالثة من تقرير السندات الخضراء للأسواق الناشئة لعام 2020.
وقال التقرير إنه مع بدء البلدان في الخروج من أزمة كورونا غير المسبوقة، فإنه من المتوقع أن تكون مسارات الانتعاش في الأسواق الناشئة متباينة على نطاق واسع وستحتاج إلى دعم كبير في السياسة المالية، وسيتعين على الاقتصادات الناشئة أن تدمج الأهداف الخضراء في انتعاشها، مع بذل جهود ليس فقط للتخفيف من المخاطر المناخية والتحديات البيئية، ولكن أيضًا لزيادة القدرة على التكيف مع الصدمات في المستقبل.
وأضاف التقرير أنه من المقرر أن تلعب الأسواق المالية دورًا رئيسيًا في دعم المشاريع المستدامة، ولا تزال آفاق إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة قوية، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الإصدار إلى 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتابع أنه من المقرر أن يوفر الانتعاش في مرحلة ما بعد الوباء فرصًا كبيرة للمشاريع الخضراء والمتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية الخضراء والزراعة المراعية للمناخ.
ووفقًا لما ذكرته مؤسسة التمويل الدولية، فإن فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة يمكن أن تولد أكثر من 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وأن تخلق أكثر من 200 مليون فرصة عمل في القطاعات الخضراء.
ورغم التحديات الاقتصادية التي شهدها العام الماضي، أثبتت سوق السندات الخضراء العالمية مرونتها، إذ حققت معلمًا رئيسيًا يتمثل في إصدار تراكمي بقيمة تريليون دولار منذ عام 2007، مع إصدار 280 مليار دولار في عام 2020.
وخلال هذه الفترة، كان إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة قويًا، إذ بلغ إصدار 174 سندًا أخضر 40 مليار دولار من 101 من الجهات المصدرة، وأصدرت سبعة أسواق ناشئة سندات خضراء للمرة الأولى.
وشكلت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة من إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة، بنسبة 76 في المئة، وفي عام 2020، ظلت الصين أكبر شركة لإصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة، رغم انخفاض الإصدار، من أكثر من 30 مليار دولار في السنوات السابقة إلى 18 مليار دولار، بسبب أزمة COVID-19 ودفع الحكومة لإصدار سندات ذات صلة بالجائحة، وحدث أكثر من نصف إصدار الصين فى النصف الثانى من العام، ما يشير الى انتعاش سوق السندات الخضراء.
وخارج الصين، ارتفع إصدار السندات الخضراء في الأسواق الناشئة بنسبة 21% في عام 2020، ليصل إلى 22 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا أسرع من الزيادة التي بلغت 17% في إصدار السندات الخضراء العالمية، وتشمل أكبر الشركات الناشئة تشيلي والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى مصر وكازاخستان والمملكة العربية السعودية.
كما شهد عام 2020 اهتمامًا مستمرًا من مجموعة متنوعة من المصدرين، مع إصدار 300 مليون دولار من الشركات غير المالية، وتشكل المؤسسات المالية 50% من إصدار السندات الخضراء التراكمية من حيث الحجم في الأسواق الناشئة، وهو ما يتناقض مع 19% في الأسواق المتقدمة، ويعمل ما يقرب من نصف إصدار السندات الخضراء للشركات غير المالية في قطاع الطاقة والمرافق العامة، في حين أن الإصدار في قطاعي البناء والعقارات قد زاد أيضا باطراد.
وقال جان بيير لاكومب مدير جلوبال ماكرو لأبحاث السوق في مؤسسة التمويل الدولية، إن شهية المستثمرين القوية وبيئات السياسات الداعمة ستستمر بشكل متزايد في دعم نمو أسواق السندات الخضراء في الأسواق الناشئة، وهذا أمر بالغ الأهمية الآن، إذ إن الاستثمار من أجل التنمية المستدامة مطلوب بصورة عاجلة لتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية العميقة للوباء، وينطبق هذا بصفة خاصة على الأضرار التي لحقت بالجهود الرامية إلى الحد من الفقر في العالم، إذ ستكون هناك حاجة الآن إلى عدة سنوات إضافية لاستعادة الأرض المفقودة بسبب كورونا.
وأشار التقرير إلى أنه من الضروري وضع سياسات مالية مستدامة وأطر تنظيمية مناسبة لتشجيع تدفقات رأس المال إلى المشاريع والقطاعات الخضراء، ويمكن لعدد من المبادرات العالمية أن تزيد من تعبئة تنمية أسواق السندات الخضراء في الأسواق الناشئة وأن تتصدى لتحديات إعادة تجميع البيانات وقابلية المستثمرين المؤسسيين للمقارنة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وضع التصنيفات الخضراء المرجعية، وتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتصل بالمناخ، والجهود التي تبذلها المصارف المركزية التي تركز على بناء القدرات والمساعدة التقنية للأسواق الناشئة، إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
