المالية: تحسن غير مسبوق في مؤشرات الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية رغم كورونا
وزير المالية:
- 14.6% زيادة في النمو السنوي للإيرادات وفائض أولى 25 مليار جنيه رغم التداعيات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي
- 11.2% زيادة في معدل النمو السنوي للمصروفات نتيجة للارتفاع الكبير في مخصصات الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية
- 194.7 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوي 72.3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي
- مشروعات التطوير والميكنة والحوكمة رفعت الإيرادات الضريبية 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي
- ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6%.. و388.5 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 17.1%
- تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق المعاشات خلال 9 أشهر
- 45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 23.8%.. و12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3
- 68.3 مليار جنيه للإنفاق على قطاع الصحة بمعدل نمو سنوي 15.5%.. و113.2 مليار جنيه للتعليم بمعدل نمو سنوي 10.1%
- 3.2 مليار جنيه لرد أعباء ومساندة الصادرات بمعدل نمو سنوي 19 % لتوفير السيولة المالية للشركات المصدرة
- نجاح إطالة عمر الدين إلى 3.2 عام في يونيو 2020 بدلًا من 1.3 عام في يونيو 2013
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/2021، شهدت تحسنًا غير مسبوقًا، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنتهجها الحكومة، إذ تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوزير أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح معيط أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية عبر المضي قدمًا في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية، لضمان تحصيل حق الدولة، إذ تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 33%، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
وأضاف الوزير أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي 17.1%، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23.8%، و12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3%، موضحًا ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل 163.7 مليار جنيه، إذ ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية، وفرت تمويلًا إضافيًا 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعبائها تبلغ نحو 194.7مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5%، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%، موضحًا أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1%، منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16.5%، وبلغت مخصصات رد أعباء ومساندة الصادرات 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة المالية للشركات المصدرة، بما يضمن زيادة الإنتاجية، وتعزيز قدراتنا التنافسية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى استمرار جهود وزارة المالية، في إطالة عمر الدين، إذ بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلًا من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى «3.8 - 3.6 عام»، في نهاية يونيو 2021.
