طارق متولي: 5 أسباب ترجح إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
السيطرة على التضخم وجائحة كورونا وقوة الجنيه أبرز الأسباب
قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن كل المؤشرات الاقتصادية الحالية والظروف المحيطة ترجح اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وأضاف متولي في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن كل التوقعات تؤكد خفض البنك المركزي أسعار العائد بقيمة تتراوح ما بين 1% إلى 2% على مدار العام الحالي 2021 وإن كان الأقرب هو 1%، ما يعني أن البنك المركزي ليس في حاجة ماسة لخفض أسعار العائد خلال الاجتماع المقبل، بل لديه مزيد من الوقت على مدار الاجتماعات المقبلة لاختيار التوقيت المناسب بما يتوافق مع الظروف المحيطة.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح تمامًا في السيطرة على معدلات التضخم، فضلًا عن تراجع أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يعزز اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، إلا أنه لن يقر هذا الاجتماع المقبل، فضلًا عن استقرار الوضع النقدي وتوافر الدولار بالبنوك المصرية.
وأوضح أن البنك المركزي يتبنى سياسة متزنة ويحتاط لكثير من الأمور والتقلبات المحيطة سواء على الوضع المحلي أو العالمي، لافتًا إلى أن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وإن كان تأثيرها محدودًا بعض الشيء على الاقتصاد المصري، فضلًا عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يسير بخطى جيدة، وحقق معدلات نمو تعد الأكبر والأعلى على مستوى العالم والشرق الأوسط، بخلاف تسجيل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم تراجع الموارد النقدية الدولارية من مصادرها الرئيسية، وعلى رأسها إيرادات القطاع السياحي.
وأشار إلى أن كل هذه العوامل تمنح البنك المركزي ارتياحية في عدم التعجل بخفض أسعار العائد الاجتماع المقبل.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 18 مارس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2021، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد كما هي دون تغيير في الاجتماع السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير الماضي، مقابل معدل 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، موضحًا أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 3.6% في فبراير.
وسجل معدل التضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في شهر فبراير الماضي مقابل معدلًا شهريًا بلغ صفرًا في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.4% في يناير 2021، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% في فبراير، مقابل 4.3% في يناير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
