خبير مصرفي: تراجع التضخم وانخفاض الأسعار يدعم اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة
قال الدكتور أحمد عبدالنبي، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل.
وأضاف عبدالنبي في تصريحات خاصة لـ «بنكي» أن الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم الخميس لن يشهد أي تغيير في أسعار العائد، وأن الاتجاه الأقرب هو تثبيت سعر الفائدة، مرجعًا ذلك إلى تراجع معدلات التضخم والانخفاض في أسعار السلع والخدمات، ما قد يعطي مؤشرًا قويًا للإبقاء على أسعار العائد.
وأوضح أن انخفاض معدلات التضخم يواكبها تراجع أسعار العائد، إلا أن هذا ليس بالضرورة في الاجتماع المقبل خاصة وأن هناك عدة مؤشرات تضعها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاعتبار عند اتخاذ القرار، أهمها حاليًا احتمالية الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأشار عبدالنبي إلى أن المركزي ليس بحاجه حاليًا لخفض أو تحريك أسعار العائد على الإيداع والإقراض لا سيما في ظل استقرار الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا قد يدعم اتجاه المركزي لتثبيت أسعار العائد.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 18 مارس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2021، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد كما هي دون تغيير في الاجتماع السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير الماضي، مقابل معدل 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، موضحًا أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 3.6% في فبراير.
وسجل معدل التضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في شهر فبراير الماضي مقابل معدلًا شهريًا بلغ صفرًا في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.4% في يناير 2021، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% في فبراير، مقابل 4.3% في يناير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
