خلال اجتماع الخميس
محمد عبد العال يتوقع اتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة
- هناك عدة أسباب تدفع المركزي للإبقاء على سعر الفائدة أبرزها الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي
قال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض هو القرار الذي قد تتجه إليه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس المقبل لتحديد مستقبل أسعار العائد.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن حجم السيولة التي تم ضخها في شرايين الاقتصاد منذ جائحة كورونا وحتى الآن أتاح للاقتصاد قوة الدفع المالية التي مكنته من التصدي لتداعيات الأزمة العالمية، لافتًا إلى أن نمو الاقتصاد المصري قد لا يحتاج خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بقدر ما يحتاج إلى مزيد من تحفيز الإنفاق العام عن طريق المشروعات القومية المحركة لقوى الاقتصاد الخاص، وزيادة الطلب على السلع والخدمات من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن انخفاض معدلات التضخم يمنح مجال أوسع للجنة السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض، إلا أنه على الجانب الآخر فإن البنك المركزي قد يعطي اهتمامًا أكبر لأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، وهو ما قد يجعل لجنة السياسة النقدية تفضل تثبيت سعر الفائدة خاصة وأن الاهتمام يتجه في نفس الوقت لتنشيط الاستهلاك، الأمر الذي يتطلب منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وحفاظًا على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين الحكومية، وفي ذات الوقت دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى كبديل مرحلي إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أول اجتماع لها خلال العام الحالي، بعد أن قررت خفض الفائدة 4% خلال العام الماضي 2020 على مدار عدة اجتماعات.
وتسجل أسعار العائد حاليًا على الإيداع والإقراض 8.25% و9.25% على الترتيب.
وعدل البنك المركزي مستهدفات التضخم لتصبح عند 7% بزيادة أو نقص 2% في الربع الرابع من 2022، مقارنة بـ 9% بزيادة أو نقص 3% في الربع الرابع من 2020.
