وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقرة
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت فيتش في مذكرة لها، أن التصنيفات والتوقعات المستقبلية لمصر تدعم سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعززها السلطات، فضلاً عن اقتصادها الكبير، الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال أزمة كورونا العالمية.
وقالت الوكالة إن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف سمح للبنك المركزي المصري بزيادة سياسته الداعمة للنمو الاقتصادي والائتماني، إذ خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بنسبة 300 نقطة في الثانية في مارس 2020 و100 نقطة أساس في نوفمبر 2020 إلى 8.25%.
كما ضمنت 100 مليار جنيه مصري (1.7% من الناتج المحلي الإجمالي) من الإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة بأسعار فائدة تفضيلية، إلى جانب مجموعة من التدابير التنظيمية للتحمل.
وتوقعت فيتش أن ينمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 20% على أساس يومي في السنة المالية 2021، بما يتماشى مع السنة المالية 2020.
وأوضحت الوكالة أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من الهيئات السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش خلال العام الماضي.
وأضافت أن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات سمح باستجابة مدروسة للصحة العامة ودعم الطلب المحلي المرن، حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير.
كما توقعت الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% للسنة المالية المنتهية في يونيو 2021 (السنة المالية 21)، بعد 3.6% في السنة المالية 2020 و5.6% في السنة المالية 2019.
وسيؤدي انتعاش السياحة إلى مصر والشحن عبر قناة السويس بدعم من الانتعاش الاقتصادي العالمي، إلى زيادة النمو إلى 6% في السنة المالية 22 (أعلى من النمو المحتمل).
وفي الوقت نفسه، استمر التضخم في الاتجاه الهبوطي، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5% في السنة المالية 21 و7% في السنة المالية 22، على نطاق واسع بما يتماشى مع السنة المالية 2020، ولكنه أقل بكثير من معدل السنة المالية 2019، الذي يزيد عن 13%.
