إتش سي تؤكد نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري وتشيد بأدائه في ظل كورونا
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار تقريرها عن الاقتصاد الكلي مؤكدة أن نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية حيث جاء أداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.
وجاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث المالية في اتش سى توقعات للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: نحن متفائلون بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه المصري.
وأوضح التقرير اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية. على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.
بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص)، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص).
ويتوقع التقرير أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021.
وترى إتش سي أنه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصرجذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للإثنى عشر شهر القادمين عند 4.1%. ومن ثم، فإن تدفقات مالية قوية، والتي ستكون جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي، ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 / 2020.
