الأخبار

البنوك تشيد بقرارات المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
هل الموضوع مفيد؟
شكرا



  • القطاع المصرفي يستهدف زيادة التمويلات الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة ضخت 158.3 مليار جنيه للقطاع بنهاية 2020

قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري يقوم بدور مهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات السابقة، إذ أطلق البنك المركزي المصري مبادرة لدعم القطاع في مطلع يناير 2016، ثم أدخل عليها عدة تعديلات فيما بعد، وتم إضافة قطاع التمويل متناهي الصغر للمبادرة، والتي حققت نجاحًا كبيرا سواء من حيث قيمة التمويل الممنوح للقطاع وكذلك عدد الشركات والمنشآت المستفيدة منها.

وأشاروا إلى أن البنك المركزي لم يكتف بتخصيص 200 مليار للقطاع في هذه المبادرة، بل استكمل دوره الملموس لهذا القطاع بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية ورفع حصة القطاع من محافظ القروض للبنوك من 20% إلى 25% الأمر الذي يؤكد على نجاح المبادرة.

بنك مصر: تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات

في البداية، قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يضع تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات، لا سيما وأن هذا القطاع يعد قاطرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنك حقق طفرة كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث قيمة التمويلات وكذلك عدد العملاء المستفيدين ونجح البنك في جذب عددًا كبيرًا من العملاء لهذا القطاع خاصة مع التسهيلات المقدمة للعملاء.

وأشار المغربي إلى أن البنك وصل بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر إلى نحو 47.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، لافتًا إلى أن حجم التمويلات متناهية الصغر بلغ نحو 9.5 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020 لعدد 140 ألف عميل.

وفيما يتعلق بمبادرة مشروعك، قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يشارك بقوة في المبادرة، إذ بلغت حجم التمويلات الممنوحة نحو 12.6 مليار جنيه، لعدد 114 ألف عميل استفادوا من هذه التمويلات.

البنك الأهلي المصري: 92.5 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 من جهته، قال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية شهر ديسمبر 2020 بلغت نحو 92.5 مليار جنيه، تمثل قيمة التسهيلات المباشرة منها نحو 91% بقيمة نحو 84.3 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التسهيلات غير المباشرة نحو 8.2 مليار جنيه ممثلة نحو 9% من إجمالي المحفظة، وبلغ حجم الزيادة في رصيد محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة (المباشر وغير المباشر) نحو 9 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 10.8% في الفترة من يونيو وحتي ديسمبر 2020.

وأضاف عافية أن محفظة مبادرة البنك المركزي لعملاء المشروعات الصغيرة 5% بلغت نحو 42 مليار جنيه بعدد 59 ألف عميل، ومبادرة القطاع الصناعي للمشروعات المتوسطة 8% نحو 10 مليارات جنيه بعدد 1000 عميل.

وأوضح أن محفظة القطاع الصناعي تحتل المرتبة الأولى بنسبة تصل إلى 40% من قيمة المحفظة وبإجمالي مستخدم نحو 36.5 مليار جنيه، وعدد عملاء نحو 17.6 ألف عميل، يليه النشاط الخدمي بنسبة نحو 28% من قيمة المحفظة وبإجمالي مستخدم نحو 25.9 مليار جنيه، وعدد عملاء نحو 9.1 ألف عميل، يليه النشاط التجاري بنسبة نحو 16%، وبعدد عملاء نحو 28.8 ألف عميل، ثم النشاط الزراعي بنسبة 15% وبعدد نحو 31.4 ألف عميل.

وأشار إلى أن محفظة مناطق القاهرة الكبرى مجتمعة تمثل نحو 41% من قيمة محفظة SMEs (مباشر وغير مباشر) بقيمة نحو 37.2 مليار جنيه، وبعدد عملاء بلغ نحو 14.5 ألف عميل، بينما تمثل محفظة منطقة الدلتا نحو 16% من قيمة محفظة SMEs بقيمة نحو 14.7 مليار جنيه، وبعدد عملاء بلغ نحو 15.6 ألف عميل، تليها منطقة شمال الصعيد بنحو 14% من قيمة المحفظة بنحو 12.9 مليار جنيه، وبعدد عملاء بلغ نحو 27 ألف عميل.

بنك القاهرة يستهدف 22 مليار جنيه بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2021 

وفي سياق متصل، قال نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، إن بنك القاهرة يستهدف الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأضاف سعد أن البنك بذل مجهودات ضخمة خلال الفترة الماضية لتمويل القطاع، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف التوسع في تمويل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن حجم محفظة القطاع حاليًا تسجل 18 مليار جنيه ، لافتًا إلى أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة لضخ مزيد من التمويلات للتوسع في تمويل الأنشطة المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.

وكان سعد قد أعلن في تصريحات سابقة، أن البنك يستهدف التوسع في خدمة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنمية أنشطة هذا القطاع وما يتبعه من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وذلك عبر التوسع في إنشاء مراكز الأعمال المتخصصة في خدمة وتمويل هذا القطاع.

أبو الفتوح: زيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقلل البطالة ويزيد الناتج القومي

وفي نفس السياق، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي أمر مهم للغاية، لافتًا إلى  أن البنك المركزي ما زال يقدم المزيد من التيسيرات لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها العمود الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ«بنكي» أن إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك تتماشى مع توجهات البنك الأهلي المصري لزيادة التمويل لتلك القطاعات لتقليل نسب البطالة وزيادة الناتج القومي.

المركزي يوفر 117 مليار جنيه إضافية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأصدر البنك المركزي حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، ما يخلق ويحافظ على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقًا لحجم الشركات.

وتم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وسبق وأن أصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة السيد رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015، لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بقيمة 213 مليار جنيه، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، وأيضًا بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر والذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.

وفي ذات السياق، وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة، إذ تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديدًا تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي، بما يدعم معدلات الشمول المالي.

وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثًا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم، إضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة وفي ضوء التوجيهات الرئاسية لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو، وبهدف خلق فرص عمل خاصة للشباب، إذ يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع ولن يألو جهدًا نحو الوقوف على المعوقات التي ما زالت تواجه منح التمويل لهذا القطاع وسبل تذليلها وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الدولة.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب