في ظل جائحة كورونا
شركة ضمان مخاطر الائتمان تساهم بفاعلية في نجاح مبادرات المركزي لدعم الاقتصاد
- محفظة الشركة بلغت 2.3% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 وأتاحت 120 ألف فرصة عمل جديدة ساهمت في ضخ 600 مليون جنيه لموازنة الدولة
- الحفاظ على استمرارية 100 ألف عامل عبر تنفيذ مبادرات المركزي لدعم المشروعات الكبرى والسياحية
- 100% زيادة في حجم أعمال شركة الضمان خلال العام الماضي
- 95 مليار جنيه حجم محفظة الائتمان التي تضمنها الشركة يستفيد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى و100 ألف عميل مشروعات متناهية الصغر
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، عمل البنك المركزي المصري على تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) في المبادرات التي أطلقها لمواجهة التداعيات، باعتبار آلية الضمان عنصراً رئيسياً تتوافق عليه السياسات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص ودعم استمرار الأعمال والحفاظ على العمالة، وذلك عبر تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للأعمال والأفراد وبشروط مقبولة وخاصة للقطاعات المتضررة.
ونجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي عبر مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتعامل مع الجائحة، إذ مثلت محفظة الشركة نحو 2.3% من إجمالي الناتج المحلي عن عام 2020، بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب عبر توفير 120 ألف فرصة عمل، والمساهمة عبر برنامجي دعم المشروعات الكبرى والسياحية في الحفاظ على عمالة قائمة في حدود 100 ألف عامل.
وفي نفس الإطار، حققت الشركة طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2020 بنسبة تزيد 100% عن عام 2019، إذ بلغ حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة نحو 95 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى، و100 ألف عميل في القطاع المتناهي الصغر، ممثلة بذلك حصة سوقية تقدر بـ 42% من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ومن جانبها، أوضحت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، أنه بالتوازي مع جهود البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص لدفع حركة السوق، عدلت الشركة أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة للقطاعات المتضررة، وأيضًا تشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد، والتشجيع على منح فترات سماح كنوع من التيسير، وتخفيض عمولة الشركة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.
كما سهلت الشركة أيضًا إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ، والذي يتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة، بجانب تسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام الجدولة والتسويات الودية لتشجيع البنوك على التخفيف على العملاء المتعثرين، وأيضًا تطوير نموذج واّليات عملها لضمان توافر هيكل تشغيلي مرن وبيئة مناسبة من أنظمة وآليات عمل وعاملين، بما يضمن قدرة شركة الضمان على الاستجابة السريعة للمبادرات المختلفة القائمة والمتوقعة من البنك المركزي المصري، لمواكبة متطلبات السوق دائمة التغير خلال فترة الجائحة وما بعدها.
وتحسبًا لاستمرار الجائحة لفترة أخرى وما قد يؤدي إليه من تزايد عدد الكيانات والشركات المتضررة وتنوع احتياجاتها المالية، عملت شركة ضمان مخاطر الائتمان على تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة خلال هذه الفترة الاستثنائية، ومنها توفير التمويل عن طريق الاستثمار عبر منتج ضمان لصناديق الاستثمار "صندوق الأسهم الخاص" أو "رأس مال الاستثمار" أو توفير تمويل عن طريق أدوات سوق المال، مثل ضمان "توريق السندات" أو "منتج ضمان التخصيم”.
ومع حلول عام 2021، وتأكد استمرارية تداعيات الجائحة وعدم اتضاح الرؤية بشأن العودة إلى الوضع الطبيعي، أكد البنك المركزي المصري استمراره في تنفيذ السياسات الخاصة بالدعم الحكومي لمبادرات توفير السيولة اللازمة، للحفاظ على استمرار هذه الأعمال والعمالة ودعم شركة الضمان لتشجيع البنوك على استمرارية تسهيل التمويل.
ويعمل البنك المركزي المصري مع شركة ضمان مخاطر الائتمان على وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجيًا إلى الأوضاع الطبيعية عقب انقضاء الجائحة، بما يحافظ على استقرار السوق المصرفي ويساعد على تكيف الشركات للانتقال إلى مرحلة ما بعد الجائحة مع انحسار المبادرات الحالية.
وشركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط بها إصدار الضمانات بمصر عبر الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية.
وإدراكًا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة، عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليه عالميًا، إذ اشترى البنك المركزي المصري في عام 2017 حصة (20%) من الأسهم القائمة للشركة، وتولى نائب محافظ البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة الشركة، وفي عام 2018 اعتمد البنك المركزي وزن نسبي لضمانة الشركة عند حساب البنك لمعيار كفاية رأس المال في ضوء قوانين بازل للبنوك ممكنًا من تخفيض عبء تكلفة الائتمان المقدم من البنوك للفئات المستهدفة.
وكان لدور البنك المركزي المصري ودعمه لتطوير الشركة منذ عام 2015 الأثر الأكبر في جاهزية الشركة للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد – 19، وتحقيق الشركة لنتائج مميزة وصلت إلى 1000% نسبة زيادة في المحفظة منذ عام 2015 حتى عام 2020، و1100% نسبة زيادة في عدد العملاء المستفيدين عن نفس الفترة.
