زيادة رسوم ماستركارد لمشتريات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بمقدار 5 أضعاف
فرضت شركة ماستركارد، اليوم الإثنين، زيادة بمقدار خمسة أضعاف على رسوم تبادل بطاقات الائتمان المفروضة على المشتريات البريطانية عبر الإنترنت من الاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، استفاد التجار وحاملو البطاقات في المملكة المتحدة من سقف 0.3% على رسوم تغيير بطاقة الائتمان التي تفرضها المفوضية الأوروبية، ولكن مع انسحاب البلاد من أوروبا، تزداد هذه الرسوم إلى 1.5%، إذ تعد المدفوعات بين المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الآن "إقليمية"، ومن المقرر أيضًا أن ترتفع رسوم مدفوعات بطاقات السحب الآلي من 0.2% إلى 1.15%.
وتشكل الزيادة في الرسوم ضربة أخرى للتجار والمستهلكين في المملكة المتحدة الذين يعانون من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الصادرات والتسليم إلى الأسواق الأوروبية.
وقال النائب كيفن هولينراك، الذي يرأس المجموعة البرلمانية لمنظمة الأعمال التجارية المنصفة التي تضم جميع الأحزاب، إن هذه الخطوة "صفعة للانتهازية".
وأضاف لشبكة "فاينانشال تايمز": "أود أن أحث المنظمين على التدخل على وجه السرعة لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كفرصة لرفع التكاليف التي سيتحملها المستهلكون في نهاية المطاف".
