المركزي: 4 محاور لتعزيز إستراتيجية الشمول المالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
قال البنك المركزي المصري، إن الشمول المالي يأتي على رأس أولويات أجندة البنك، في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، التي هي محور استراتيجية "رؤية مصر 2030".
وأوضح المركزي أن قانون البنك المركزي الصادر حديثًا تضمن تعريف للشمول المالي، وذلك بإتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع عبر القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة وحماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
وأصدر البنك المركزي بتاريخ 3 مارس 2019 تعليمات بشأن إنشاء إدارات للشمول المالي بالبنوك تتبع المسؤول التنفيذي الرئيسي أو نائبه، وتتولى عملية التنسيق داخليًا بين إدارات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى، كما تم حث البنوك على تطوير إستراتيجيات للشمول المالي تراعي الأبعاد الثلاثة والمتمثلة في الإتاحة، والاستخدام، والجودة.
وأشار إلى أنه جارى صياغة الإطار العام للشمول المالي، والذي يرتكز على أربعة محاور أساسية، يتم العمل عليها بشكل مستدام (التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي، التنوع في المنتجات والخدمات المصرفية، الخدمات المالية الرقمية) إضافة إلى مجموعة من الممكنات تتمثل في تهيئة البيئة التشريعية والتعليمات الرقابية، التكنولوجيا المالية والابتكار، البنية التحتية التكنولوجية والمدفوعات، والتنسيق مع الجهات المعنية.
