القاضي: نمو عائدات التجارة الرقمية بالنصف الأول من 2020 بنسبة 71%
- الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر
- نمو الطلب السوقي على قطاع المشروعات متناهية الصغر أثر على نمو القطاع الخدمي من شحن داخلي وخارجي
- التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء على البطالة
- زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد من معايير التنمية المستدامة
- رقمنة مدفوعات الجمعيات والافراد يعزز من الشمول المالي والدمج بالاقتصاد الرسمي
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن عائدات التجارة الرقمية نمت خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 71%، وذلك طبقًا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، وهو الأمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي على منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضح أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإليكترونية لها تأثير مباشر على نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر، عن طريق إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي، وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
وأعرب القاضي أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبًا إلى جنب مع الحرف اليدوية أهمها: زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق، كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل، فضلًا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات إنتاج.
وأضاف القاضي أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد، مدعومًا برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.
وأوضح أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وذلك بعد الموافقة على رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل إلى 200 الف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه، الأمر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى القاضي أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030، وذلك عن طريق استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء أفراد أو جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء عبر عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة" أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى من إنترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ إلكترونية.
