المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية في 2020.
وقال المركزي إن اللجنة قررت خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75% و9.75 % و9.25ٌ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس (نصف في المئة) ليصل إلى 9.25%.
وأوضح المركزي الأسباب التي دفعت اللجنة لاتخاذ هذا القرار، ومنها انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل -بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عامًا.
واستمر انخفاض التضخم مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، والذي يرجع إلى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.
وجاء ذلك مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي للشهر الثاني على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي.
وفي ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. كما أظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام. كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام.
وجاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات إلى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام 2020، بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام 2020.
وعالميًا، ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً رغم بعض التعافي، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية رغم حالة عدم اليقين السائدة.
وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.
ويتسق هذا القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وأشار المركزي أن اللجنة ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي في مصر.
وكانت اللجنة قد خفضت أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في اجتماع استثنائي عقدته منتصف مارس الماضي، كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.75%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
