البنك الدولي: الاقتصاد المصري يحافظ على نموه رغم كورونا وينتعش خلال 2023 إلى 5.8%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقارير الإيجابية المتتالية التي ترجح نمو الاقتصاد المصري وتماسكه خلال جائحة كورونا، تعكس فاعلية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ خلال الفترة من 2016-2019، وقدرة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية المنفذة في القطاعات كافة على تعزيز تماسك الاقتصاد رغم جائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معظم اقتصاديات المنطقة انكماشًا بسبب الجائحة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إلى أن مجموعة البنك الدولي، حافظت على توقعاتها بنمو إيجابي للاقتصاد المصري، في تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد نجح في امتصاص تداعيات الوباء العالمي، بفضل الإجراءات المتخذة طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعزز قدرته على التعافي والمضي قدمًا نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية.
وقالت المشاط، إن تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة»، رجح أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الحالي، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.
واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة في خطتها الطارئة للاستجابة للجائحة، إذ تم تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ساهمت في مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة من خلال برامج التحويلات النقدية، فضلًا عن قيام البنك المركزي ووزارة المالية بالعديد من الإجراءات لتأجيل سداد القروض للعملاء الأفراد والشركات، وتشجيع الشمول المالي والخدمات المصرفية عن بعد، وخفض الفائدة بنسبة 300% نقطة دفعة واحدة لتشجيع الاقتراض وخفض أعباء الديون، وتوفير برامج دعم مالي للشركات المتضررة لا سيما في قطاع السياحة، الذي يعد أكثر القطاعات المتأثرة بفيروس كورونا.
وأشاد التقرير بقدرة الاقتصاد المصري على توفير تمويلات من السوق الدولية لدعم خطة الاستجابة للجائحة، إذ تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على اتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، فضلًا عن تمويل عاجل بقيمة 2.8 مليار دولار، إضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مايو، رغم التقلبات التي كانت تمر بها الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا، قال فيه إن مصر هي دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نموًا إيجابيًا خلال العام الحالي بواقع 2% خلال العام الحالي يرتفع إلى 5% خلال العام المقبل، بفضل مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلًا عن التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي.
