العضو المنتدب لشركة إيجي ليس: نستهدف ضح تمويلات بـ2 مليار جنيه بنهاية العام «حوار»
- الشركة ضخت تمويلات بقيمة 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
- نستهدف ضخ 300 مليون جنيه والوصول لـ 2 مليار جنيه بنهاية العام
- 800 مليون جنيه حجم تمويلات الشركة خلال الـ 9 شهور الماضية
- 20% من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 340 مليون جنيه
- نستهدف تحقيق أرباح بقيمة 25 مليون جنيه بنهاية العام
- الشركة حصلت على 200 مليون جنيه من البنك الأهلي
قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة ايجي ليس للتأجير التمويلي، إن الشركة ضخت تمويلات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف ضخ نحو 300 مليون جنيه خلال الشهور المتبقية والوصول بالتمويلات إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2020.
وأضافت أن الشركة ضاعفت التمويلات خلال العامين الماضين، إذ تم ضخ نحو 900 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019، بينما ضخت نحو 800 مليون جنيه خلال عام 2020 فقط، مشيرة إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 20% من حجم التمويلات بقيمة 340 مليون جنيه.
وأوضحت في حوراها لـ«بنكي» أن عدد عملاء الشركة بلغ نحو 58 عميلًا، منهم 20 عميل مقاولات ومواد بناء، و8 عميل سلاسل أدوية، و4 مطورين عقاريين، و9 صناعة وزراعة، بنهاية سبتمبر 2020.. وإلى نص الحوار:
في البداية نود التعرف على إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
الشركة تعمل في السوق منذ فترة تقترب من 3 سنوات ونصف، ونجحت في تحقيق جزء كبير من إستراتيجيتها خلال تلك الفترة، وجذب عدد من العملاء، وتستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة وزيادة حجم التمويلات للقطاعات كافة وعلى رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن زيادة عدد الموظفين والعاملين بالشركة تزامنًا مع الخطة الموضوعة للتوسع والانتشار.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أزمة كورونا أثرت بعض الشيء على خطط وطموحات الشركة، والتي كان من المفترض تنفيذها خلال هذه الفترة، وتسببت في تأخير بعض المخططات.
وغيرت الشركة هيكلها وشكلها القانوني إلى شركة مساهمة، وتم تغيير عدد من المناصب الإدارية، وتم تحويلي إلى العضو المنتدب للشركة بدلًا من رئيس مجلس المديرين طبقًا للوائح القانونية للشركة.
ما هو حجم رأس مال الشركة، وهل هناك نية لزيادة رأس المال خلال الفترة المقبلة؟
يبلغ حجم رأس مال الشركة المدفوع حتى الآن 250 مليون، ولا توجد أي نية حاليًا لرفع رأس المال خاصة وأن الشركة حصلت على تمويلات كبيرة من عدد من البنوك وتم ضخها، فلا توجد أي حاجة لزيادة رأس المال.
ما هي الحصة السوقية للشركة؟
بدأت الشركة في العمل داخل السوق المصري منذ عام 2017، ونجحت خلال تلك الفترة في زيادة حجم التمويلات وعدد العملاء رغم المنافسة الشرسة في سوق التأجير التمويلي خاصة وأنه من الأسواق الواعدة والجاذبة، وزادت الحصة السوقية للشركة خلال تلك الفترة من 1% إلى 3%.
كم بلغت حجم عقود التأجير التمويلي التي مولتها الشركة خلال 2020؟
حجم تمويلات الشركة خلال عام 2020 فقط بلغت 800 مليون جنيه بمعدل أقوى من العام الماضي، وتضاعف حجم التمويلات خلال عامي 2018 و2019 من 900 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 100%، ونستهدف ضخ تمويلات في حدود 300 مليون جنيه خلال الشهور المتبقية، والوصول بها إلى 2 مليار جنيه.
ما هي أبرز قطاعات المحفظة ونسبة كل قطاع من إجمالي المحفظة؟
محفظة التمويل متنوعة ومختلفة، وتضم عددًا كبيرًا من القطاعات، ومنها المقاولين ومواد البناء بنسبة 21%، والمطورين العقاريين بنسبة 23%، والسلاسل والأدوية بنسبة 20%، 1% للكيماويات، 1% للخدمات المالية، 3.3% للرعاية الصحية والأدوية، 15% للأدوات والمستلزمات الكهربائية، 2.8% للبلاستيك، 12.5% للتجزئة، 2.5% للنقل.
وهناك حدود معينة ينبغي ألا يتم تجاوزها للتمويلات التي توجه لأي قطاع، إذ يجب ألا تزيد تمويلات القطاع الواحد عن 50%، خاصة وأن إستراتيجية الشركة تعتمد على تمويل العملاء في القطاعات كافة دون التركيز في قطاع معين على حساب قطاع آخر.
وماذا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
دون شك فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة والحيوية لما لها من دور قوي في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، ولقى النشاط دعمًا قويًا خلال الفترة الماضية من البنك المركزي عبر إطلاق مبادرة خصص لها 200 مليار جنيه.
ووجهت الشركة نحو 20% من حجم تمويلاتها لهذا القطاع، والتي بلغت 1.7 مليار جنيه بإجمالي تمويلات بلغت نحو 340 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
ما هي أبرز البنوك التي نجحت الشركة في التعامل معها والحصول على تمويلات منها خلال الفترة الماضية؟
الشركة تتبع سياسة توسعية في التعامل مع البنوك كافة برغبتها في الحصول على التمويلات، وبالتالي فإن عدد البنوك في تزايد، إذ حصلت الشركة حتى الآن على تمويلات من 8 بنوك تعمل بالسوق المصرية.
ومن أبرز تلك البنوك بنك مصر، إذ وصل الحد الائتماني من البنك إلى 1.3 مليار جنيه، بينما حصلت الشركة من البنك الأهلي المصري على 200 مليون جنيه تم استخدام 75 مليون جنيه وباقي 125 مليون جنيه، بينما بلغ الحد الائتماني من بنك الإمارات الوطني نحو 300 مليون جنيه، والحد الائتماني من البنك العقارى العربى وصل 200 مليون جنيه، وتنمية الصادرات نحو 190 مليون، وبنك قناة السويس 50 مليون جنيه، وأبو ظبي التجاري 35 مليون جنيه.
ما هو عدد عملاء الشركة موزعة على القطاعات؟
بلغ عدد عملاء الشركة نحو 58 عميلًا، منهم 20 عميل مقاولات ومواد بناء، و8 عميل سلاسل أدوية، و4 مطورين عقاريين، و9 صناعة وزراعة، بنهاية سبتمبر 2020.
وماذا عن أرباح الشركة المستهدفة؟
تستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 25 مليون جنيه بنهاية العام الحالي 2020.
وماذا عن مفاوضات المصرف المتحد للحصول على 150 مليون جنيه؟
ليس هناك أي جديد في هذا الشأن، فلم نحصل حتى الآن على التمويل، رغم إجراء التفاوض منذ أكثر من عام، وتوقفت المفاوضات دون أي أسباب.
ما هو دور التأجير التمويلي في دعم وتعزيز الشمول المالي؟
يلعب التأجير التمويلي دورًا مهمًا في دعم وتعزيز الشمول المالي، عبر جذب فئات كانت لا تتعامل مع القنوات الرسمية من قبل، وتوفر شركات التأجير التمويلي أدوات متنوعة لتمويل المشروعات واستحداث آليات مالية حديثة، وبالتالي تسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي.
_2010201143460665.jpg "WhatsApp_Image_2020-10-20_at_11_33_41_AM_(1)")
