المشاط: القطاع الخاص يستحوذ على 80% من تمويلات «الأوروبي لإعادة الإعمار»
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالعلاقات الإستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بتوفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأوضحت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تركز على الأولويات التنموية للدولة من بينها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن التمكين الاقتصادي للمرأة، مطالبة البنك بضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية الآخرين لتحقيق التكامل المطلوب في دعم الاستراتيجيات الحكومية.
وقالت "المشاط" خلال مشاركتها بالاجتماع السنوي لمحافظي البنك الذي يضم 71 محافظًا، إن التعاون مُتعدد الأطراف عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية لإعادة البناء بشكل أفضل، مشيرة إلى أن أزمة انتشار فيروس كورونا تدفع صانعي السياسات ليصبحوا أكثر ابتكارًا في التعامل مع الأزمة، إذ تمثل تحديًا لجميع الدول، ويبقى التضامن والتعاون هو اللغة المشتركة فى مواجهتها.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لديه الكثير الذي يمكن تقديمه لقارة إفريقيا عبر دعم تمويلات البنية التحتية في هذه الدول لتعزيز قدرتها على التعافي والنمو، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتقني.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الطفرة التنموية التي حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست إيجابيًا على المؤشرات الاقتصادية، وهو ما ظهر في تقرير الآفاق المستقبلية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ رجح أن مصر ستكون دولة العمليات الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 2% خلال العام الحالي، بدعم المشروعات القومية وقطاع الاتصالات، ترتفع إلى 5% العام المقبل.
ووجهت "المشاط" الشكر للسيد يورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعاون والتنسيق الذي تم خلال الفترة الأخيرة، عبر عدد من الاتفاقيات التنموية .
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر تدعم الإستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، لتحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
ويشهد اليوم الخميس، التصويت لاختيار رئيس جديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمدة 4 سنوات مقبلة، عقب انتهاء فترة ولاية السير سوما شاكرابارتي، خلال العام الحالي.
ومصر "عضو مؤسس" في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر تغطي القطاعات الاقتصادية كافة، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
واختيرت مصر أكبر دولة عمليات خلال عام 2019، للعام الثاني على التوالي، كما تم اعتماد الإستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021 – 2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي خفض انبعاثات الكربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوى الفرص وتمكين المرأة، والتحول الرقمي.
