بلومبرج: تحسن مؤشر مديري المشتريات يدعم الثقة في الاقتصاد المصري
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن نمو مؤشر القطاع الخاص غير النفطي في مصر يعكس تحسن مناخ الأعمال القوي في البلاد، ونمو الطلب المحلي وتعافي حركة الصادرات.
وأضافت الوكالة في تقرير حديث، أن ذلك يمنح المستثمرين مزيدًا من التفاؤل والثقة في أداء الاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن بيانات شركة (إتش آي إس ماركيت) أظهرت نمو مؤشر مديري المشتريات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إلى 50.4 نقطة في سبتمبر مقابل 49.4 محققة خلال شهر أغسطس الماضي، إذ تعد 50 نقطة الحد الفاصل بين الانكماش والنمو.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: "لقد قدمت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر المزيد من التفاؤل للشركات، إذ يشهد الاقتصاد غير النفطي تحولًا متواضعًا بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا".
وأوضح التقرير أن الارتفاع في مؤشر مدراء المشتريات المصري جاء مدعومًا بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة في سبتمبر مقابل 50.5 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة في سبتمبر مقابل 51.2 نقطة في أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة في أغسطس إلى 48.3 نقطة في سبتمبر، وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة في سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة في أغسطس. في حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة في سبتمبر مقابل 51.0 نقطة في أغسطس.
ولفت التقرير إلى ارتفاع الإنتاج نتيجة لزيادة الأعمال الجديدة، إذ أشارت الشركات التي شهدت زيادة في الطلب إلى أن تخفيف قيود كوفيد-19 ساهمت في زيادة نشاط السوق وإحياء عقود التصدير، كما أشار التقرير إلى أن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام.
