الضرائب تطلق «موبايل أبلكيشن» فبراير المقبل.. وتلزم 340 شركة بالفاتورة الإلكترونية
- 16 مشروعًا لهيكلة مصلحة الضرائب الفترة المقبلة وتيسيرات غير مسبوقة للمجتمع التجاري والصناعي
- المدير التنفيذي لمكتب TAS: الفاتورة الضريبية تدعم تنافسية الشركات وتقضي على الفواتير الوهمية
- تيسيرات ضريبية جديدة لقطاع الاتصالات والمقاولات في المنظومة الجديدة.. وتعليمات جديدة لمعاملة فواتير الموبايل والإنترنت
كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تخطط لإطلاق أبليكيشن على الموبايل للفواتير الإلكترونية خلال فبراير المقبل، ومع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة، والتي تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التى تشمل حاليًا 134 شركة.
وقال الجيار خلال مؤتمر الضرائب الأول، الذي ينظمه مكتب تاس TAS للمحاسبة الضريبية والقانونية، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة، إن منظمة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات، ومنها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجيار أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها جهة جباية إلى مصلحة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وخلق خدمات مستحدثة للتيسير على المواطنين.
وشدد على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة المالية لتدشين تلك المنظومة الضريبية المهمة، لافتًا إلى أن وزير المالية سيصدر قرارًا خلال الأسابيع القليلة بإلزام 340 شركة بالفاتورة الإلكترونية خلال المرحلة الثانية من التطبيق.
وأعلن الجيار عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021، لتشجيعهم على طلب الفواتير، معتبرًا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها أول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.
وشدد على أهمية تلك المنظومة للشركات عبر خلق تنافسية في السوق وضم الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الإستراتيجي مع تسجيل البيانات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإسراع منظومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية وفي نفس الوقت اعتمادها، وسيكون وقت اعتماد الفاتورة وإرسالها المستلم خلال منظومة B To B هو نفس التوقيت الذى تحصل فيه على الأموال من ماكينة الصراف الآلي.
وقطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية عبر تدشين المرحلة الأولى بإلزام 134 شركة بالالتزام بالفاتورة الإلكترونية، اعتبارًا من يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل.
ولفت إلى أهمية هذا المشروع للاقتصاد القومي ولخلق منافسة عادلة بين الشركات مع تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما تلجأ إليه بعض الشركات بالتلاعب في قيم الفواتير الضريبية وإخفاء جانب من التعاملات التجارية، ما يجعلها في منافسة غير عادلة مع شركات ملتزمة بسداد حق الدولة العادل من الضرائب.
وتابع: "ليس هذا فحسب بل إن منظومة الفواتير الإلكترونية ستعمل على تقليل الوقت والجهد للشركات، وتحدث ثورة في المعاملات المحاسبية بدلاً من التقديم الورقي للإقرارات، وهو ما يمثل عبئاً على كثير من الممولين".
