المالية: نستعد لطرح أول إصدار بالمنطقة للسندات الخضراء السيادية الحكومية
وزير المالية:
- الانتهاء من إعداد إطار العمل للسندات الخضراء كإحدى أدوات التمويل السيادية
- لدينا محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار
تستعد وزارة المالية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الأسواق العالمية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن طرح الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضًا فى جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر، موضحًا أن مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.
وأضاف الوزير أن "مكتب «Vigeo Eiris»، أحد الجهات التابعة لوكالة «موديز» أجرى المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل، ليتماشى مع أولويات الاستدامة الإستراتيجية لمصر، وحصلنا أيضًا على رأي طرف ثان قوي عن جودة المشروعات صديقة البيئة المؤهلة وإطارها"، لافتًا إلى أن العائد من السندات الخضراء سيُستخدم في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح «Crédit Agricole CIB and HSBC»، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق، بما يُسهم فى رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة فى هذا الشأن.
ولفتت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، إلى استعداد البنك الدولي، باعتباره رائدًا عالميًا عن التمويل المستدام، لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا «الحل التمويلي المستدام الجديد» بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وأعرب مديرا القطاع المصرفي للتنمية المستدامة المشارك الذي يضم كلًا من كريدي أجريكول وإتش إس بي سي، عن سعادتهما بإتاحة الفرصة لهما لدعم مصر في هيكلة إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر، بما يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت فارنام بيدجولي، رئيس السندات المستدامة ببنك HSBC، وأنطوان روز، رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك CA-CIB، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، إذ يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ على أفضل الممارسات الدولية.
