المشاط: «الأوروبي لإعادة الإعمار» استثمر 6.5 مليار يورو في 116 مشروعًا
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تعد عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعًا في مصر، تغطي القطاعات الاقتصادية كافة، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
وأضافت أن تعزيز العلاقات متعددة الأطراف شرط أساسي لتحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، عبر منصة التعاون التنسيقي المشترك، على دفع التعاون وتعزيز الشراكات عن طريق مبادرات تمويل مشروعات تساهم في دفع النمو المُستدام في مصر، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية 2030، وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وأشارت المشاط، في بيان، إلى أن تعزيز العلاقات متعددة الأطراف يعد محورًا رئيسيًا للمضي قدمًا نحو تسخير إمكانات القطاع الخاص والمجتمع المدني وتوجيههما نحو تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك عبر ربط المعايير البيئية والأطر الاجتماعية والحوكمة بالتمويل الموجه للقطاع الخاص.
وأوضحت أن الوزارة تسعى بدورها لإعادة صياغة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي طرأ عقب جائحة كورونا، عن طريق حشد الجهود الدولية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تُسهم في تحسين حياة المواطن وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ووفقًا للمشاط، فإن الوزارة تسعى لإعادة صياغة العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين عبر إستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو المواطن محور الاهتمام، إذ أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، إذ تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وضربت وزيرة التعاون الدولي، مثالًا للعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، الذي يعد أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم الجهود التنموية، والإصلاحات الهيكلية التي تحقق النمو المستدام، عبر استثماراته في الاقتصاد المصري على المستويين الحكومي والخاص، مستندًا إلى خبرته التي اكتسبها في العمل باقتصاديات الأسواق الناشئة.
وأضافت أن الظروف العالمية الراهنة تفرض دورًا أكبر للقطاع الخاص لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى ضمان تحقيق الإدماج الاجتماعي وتحسين الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة، والأهم من ذلك دوره في الحد من الفقر.
ونوهت إلى أن دعم الاستثمار في رأس المال البشري والأجيال القادمة جزء رئيسي من إستراتيجية وزارة التعاون الدولي، لذلك طرح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيضًا برنامج توظيف للشباب يوفر التدريب المهني ويعالج نقص المهارات ويخلق فرص العمل، وبدأ البنك المشروع بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية بالقاهرة لتعزيز المهارات.
وتحدثت المشاط عن إطلاق الوزارة «محفز سد الفجوة بين الجنسين» الأول من نوعه بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي المرأة، إذ يعمل كمنصة تضم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنسيق الجهود وحشد الدعم والتمويل للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أجندة تمكين المرأة، مشيرة إلى إطلاق البنك الأوروبي برنامج «المرأة في الأعمال التجارية» في مصر عام 2015، لدعم تحقيق مجتمع أكثر شمولية واستدامة.
وحصلت مصر مؤخرًا على جائزة الاستدامة 2020 الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 عن النوع الاجتماعي والشمول، وذلك لمساهمة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في النقل الآمن الأمر الذي يعد ضروريًا لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتمكينهن من فرص التعليم.
كما تم الإشادة بمصر خلال المؤتمر الافتراضي الذي عقده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن قضايا تمكين المرأة وإعادة البناء الاقتصادي بشكل أفضل، باعتبارها أول دولة تصدر ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.
