خبير: الجهاز المصرفي قادر على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لأزمة كورونا
قال الخبير المصرفي د. أحمد شوقي، إن قرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 بخصوص تقديم الدعم للعملاء المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، يُظهر مدى استقرار الأوضاع بالقطاع المصرفي المصري، وقدرته على تحمل الصدمات والأزمات.
وأرجع شوقي ذلك لاختبارات الضغط Stress Tests التي تجريها بها البنوك عبر السيناريوهات الأكثر تحفظًا لمواجهة الظروف غير المواتية التي يتم افتراضها عند إجراء هذه الاختبارات في ضوء مقررات لجنة بازل، إضافة إلى تحسن جودة الأصول بالقطاع المصرفي المصري، إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل إلى 4.1% رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا، وتأجيل البنك المركزي المصري الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر في 15 مارس الماضي.
وتحسنت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لتصل إلى 18.6% في مارس 2020، وارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لتصل إلى 49.7% بنهاية مارس 2020 مقارنة 45.8% بنهاية عام 2019، بزيادة قدرها نحو 4% خلال 3 أشهر.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ «بنكي» اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي أكد في قراره على دراسة موقف العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم لتحديد الإجراءات الملائمة للتعامل معهم لتتوافق مع قدرتهم على السداد، حتى لا تتأثر السيولة لدى الشركات للحفاظ على استمرارية أنشطتهم ولعدم توقف القطاعات الاقتصادية نتيجة تشكيل أي ضغط على السيولة، أخذًا في الاعتبار الأفراد المتأثرة دخولهم سلبًا بالقطاعات الاقتصادية كقطاع السياحة وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات الأخرى التي تأثرت من أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى تنويع بدائل إعادة هيكلة مديونيات العملاء بالقطاعات الاقتصادية المتأثرة خلال فترة تفاقم فيروس كورون، بما يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد بمد آجال استحقاقات التسهيلات الائتمانية، وإعطائهم فترات سماح، وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات، ورسملة العوائد.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن قرار البنك المركزي سيساهم في زيادة حجم المحافظ الائتمانية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ بلغت قيمة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 2.15 تريليون جنيه مصري بنهاية مايو 2020 مقارنة 1.91 تريليون جنيه مصري بنهاية فبراير الماضي قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، وبزيادة قدرها 244 مليون جنيه مصري خلال مدة قدرها 3 أشهر، وبنسبة زيادة قدرها نحو 13% مقارنة بزيادة قدرها 264 مليون جنيه مصري، بتسهيلات قدرها 1.89 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
ويرى شوقي أن قرار المركزي يساهم أيضًا في تحسن جودة الأصول بالقطاع المصرفي المصري، إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل إلى 4.1% في مارس 2020 مقارنة 4.2% بنهاية ديسمبر 2019، إلى جانب التحسن في نسبة القاعدة الرأسمالية، إذ زادت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لتصل إلى 18.6% في مارس 2020 مقارنة 18.4% بنهاية 2019، وبزيادة قدرها 0.2%.
وتابع شوقي أن القرار سيسهم في زيادة ربحية البنوك العاملة بالقطاع المصرفي نتيجة لاحتساب عائد على المستحقات الائتمانية المؤجلة دون احتساب أي عوائد تأخير أو أي غرامات إضافية، إذ ارتفع العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 1.8% بنهاية مارس 2020 بعد حدوث أزمة فيروس كورونا مقارنة 1.4% بنهاية ديسمبر 2019، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 23.4% مقارنة 19.2% بنهاية ديسمبر 2019.
وإضافة إلى ما سبق، سيعمل القرار على تحقيق ثبات نسبي في نسبة الرافعة المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي عند مستوى يتجاوز 7%، والتي تعمل كمؤشر مساند لرأس المال على أساس المخاطر، والذي يساهم في بناء معدل رافعة مالية أمن على مستوى النظام المصرفي بالكامل، وفقًا لتعليمات الهيئات الإشرافية عند مستوى 3%، إذ بلغت نسبة الرافعة المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري 7.1% بنهاية مارس 2020.
ولفت شوقي إلى أنه نتيجة عدم تحصيل البنوك للمستحقات الائتمانية المؤجلة بموجب قرار البنك المركزي المصري فستتحمل البنوك على عاتقها قيمة العوائد المدفوعة للمودعين، إذ بلغت قيمة الودائع بالجهاز المصرفي المصري 4.60 ترليون جنيه مصري بنهاية مايو 2020، والتي ارتفعت بنسبة 12% وبقيمة 493 مليار جنيه مصري مقارنة 4.11 تريليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2019، نتيجة تأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية للعملاء، والتي قابلها زيادة في قيمة التمويلات الممنوحة للعملاء وزيادة في قيمة الأوراق المالية والاستثمارات وأذون الخزانة بقيمة 591 مليار جنيه، إذ بلغت قيمتها 2.66 تريليون جنية مصري بنهاية مايو 2020 مقارنة 2.07 تريليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2019، والذي سيدعم من قدرة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في سداد العوائد للمودعين، وتجاوزها الأزمة الحالية التي تمر بها دول العالم أجمع.
ويجب على البنوك دراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء المزيد من اختبارات الضغط مع مزيد من الإجراءات التحوطية لتحديد تأثير الأزمة على المحافظ الائتمانية، والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع الخطط الرشيدة للتعامل مع المخاطر والخسائر المستقبلية المحتمل حدوثها ووفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.
