الإمارات تعلن إطلاق جيل جديد من منظومة الدرهم الإلكتروني
- انضمام مجموعة جديدة من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية للمنظومة
- الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني يشمل إطلاق تطبيق "مباشر" وتوفير 3 بطاقات مسبقة الدفع
أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء عن إطلاق الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع مجموعة جديدة من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية، لتسهيل عملية تحصيل رسوم وعوائد الدولة وتوفير خيارات أكثر للمتعاملين تمكنهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية وأداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات.
وأشارت وزارة المالية إلى أن جميع المتعاملين أصبح بإمكانهم الآن دفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام الدرهم الإلكتروني الجديد.
وشملت المرحلة الجديدة للمنظومة عددًا من وزارتي الاقتصاد والمالية، ومصرف الإمارات للتنمية، ودائرة المالية في عجمان، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وجامعة زايد، إضافة إلى العديد من البنوك الوطنية منها بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة، وبنك الفجيرة.
وتعليقًا على ذلك، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "شهدت منظومة الدرهم الإلكتروني منذ إطلاقها تطورًا متسارعًا مجسدة أفضل الممارسات المتبعة عالميًا في أنظمة التكنولوجيا المالية والدفع الرقمي، وانطلقت نحو آفاق واعدة، إذ وفرت للمتعاملين مستويات غير مسبوقة من المرونة والأمان للارتقاء بمستوى رضاهم وسعادتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021”.
وأضاف الخوري: "تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين لرفع مستويات الخدمات في مختلف الهيئات والجهات الحكومية وتوفير قنوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة تساهم في تعزيز التحول الرقمي في الدولة، وتعزز من مكانتها إقليميًا وعالميًا في مؤشرات التنافسية العالمية ومجالات الحكومة الذكية والاقتصاد المعرفي والرقمي، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ووفقاً لمرتكزات مئوية الإمارات 2071”.
وتابع: "ومع الارتقاء في مستويات التحول الرقمي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، أصبح بإمكان المتعاملين الآن تسديد الدفعات وإنجاز المعاملات مباشرة عبر تحميل تطبيق الدرهم الإلكتروني (مباشر) على هاتفهم الذكي من دون بطاقات، ما يوفر لهم كفاءة عالية وإمكانية وصول غير مسبوقة، وكل ما عليهم هو ربط حسابهم المصرفي في أحد البنوك المشاركة في المنظومة مع التطبيق".
ويشمل الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة منها؛ "بطاقة هلا" وهي بطاقة تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة، إذ لا تتطلب التسجيل ولا حتى تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لـ 3.500 درهم بحد أقصى، و"البطاقة الذهبية" وهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، و"البطاقة المتميزة" وهي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.
وشهد الدرهم الإلكتروني منذ العام 2016 نموًا هائلًا فيما يتعلق بإيرادات الخدمات الحكومية الاتحادية المحصلة بالدرهم الإلكتروني، إذ بلغت نحو 7.6 مليار درهم في عام 2016 وتجاوزت حاجز 22 مليار درهم في عام 2019، كما تم إنجاز 49 مليون معاملة باستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني في العام 2019.
