مصرفيون: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد في مواجهة كورونا
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ"بنكي" أن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا وقويًا في الحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، ورغم توقف مصادر النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا إلا أن البنك المركزي نجح في حماية الاحتياطي والحفاظ على قوته بفضل سياساته الجيدة خلال تلك الفترة.
وأضافوا أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد في مواجهة أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات، مشيرين إلى أن حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي ما زال في المعدلات الآمنة، ويكفي لفترة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الاحتياطي جاء أيضًا بالتزامن مع دعم من صندوق النقد الدولي الذي وفر قرضًا بقيمة 2.7 مليار دولار "شريحة عاجلة" ضمن حزمة مواجهة جائحة كورونا، وأن معدل النمو خلال المرحلة المقبلة سيصل في نهاية العام الحالي إلى المعدلات الطبيعية قبل تراجعه بسبب جائحة كورونا.
محمد عبد العال: الاحتياطي الأجنبي سيحقق طفرة قوية الفترة المقبلة
قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بدأ في مرحلة الثبات ويأخذ منحنى الصعود، مشيرًا إلى أن معدل نمو الاحتياطي خلال هذه المرحلة يعد إيجابيًا. ولفت إلى أن حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي ما زال في المعدلات الآمنة ويكفي لفترة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر.
وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي تخلص من تراجعه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين وعاود الارتفاع مجددًا، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاحتياطي في الارتفاع في حدود بسيطة تتراوح ما بين 50 مليون إلى 100 مليون دولار.
وتوقع أن يحقق الاحتياطي الأجنبي طفرة قوية خلال الفترة المقبلة، والتي سيصل معها حجم الاحتياطي إلى معدلاته القوية التي وصلت إلى 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا بنهاية مارس المقبل، خاصة مع عودة الحياة والأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.
وأوضح عبدالعال أن الفجوة التمويلية للدولار في مصر في حدود 17 مليار دولار تم تغطية معظمها عبر الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي، كذلك طرح السندات الدولية.
علاء الشاذلي: ارتفاع الاحتياطي رغم صرف 9.5 مليار دولار لمواجهة كورونا
ومن جانبه، قال علاء الشاذلي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري سابقًا، إن الاحتياطي الأجنبي في مصر له عدة مقاييس ومعايير عالمية لتلبية احتياجات الاستيراد، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الأجنبي لمصر يكفي للاستيراد لأكثر من 6 أشهر، ولا يتأثر بشكل ملحوظ رغم التراجع الذي حدث خلال جائحة كورونا في الفترة الماضية.
وأضاف أن فاتورة الاستيراد تراجعت خلال الفترة الماضية نظرًا للأزمة الذي تعرض لها العالم بفضل جائحة كورونا والإغلاق التام ووقف الاستيراد والتصدير والسياحة، الأمر الذي ساهم في توفير جزء كبير من الدولار في رصيد الاحتياطي الأجنبي، لافتًا إلى أنه لا يوجد نقد أجنبي ينفق على رحلات الحج والعمرة والسياحة الخارجية.
وأوضح الشاذلي أنه مع الفتح بدأ منحنى الاحتياطي الأجنبي في الزيادة مرة أخرى، وأنه سيستمر في النمو خلال المرحلة المقبلة، وسيصل فى نهاية العام الحالي إلى معدل جيد يقترب من المعدلات السابقة قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه لولا جائحة كورونا لكان الاحتياطي الأجنبي في مصر وصل إلى معدلات قياسية، موضحًا أن عودة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 38.36 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي تعكس قوة الاقتصاد المصري واستقرار الاحتياطي رغم الاستخدام الجزئي لنحو 9.5 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل لاستيعاب صدمة انتشار فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصري، تسجيل صافي الاحتياطات الدولية 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 38.314 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي السابق عليه.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي: الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصري.
