بعد صفقة بلوم مصر.. مصرفيون: الاستحواذات أسرع طرق البنوك للتوسع ورفع المؤشرات المالية

• علاء الشاذلي: خطوات الاستحواذ مكملة لخطط البنوك التوسعية وزيادة المنافسة
• محمد عبد العال: اتجاه المستثمر الأجنبي للاستحواذ على بنوك قائمة لصعوبة الحصول على تراخيص لفروع جديدة للبنوك

شهد القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا منذ بداية عام 2013 عددًا لا بأس به من الاستحواذات من جانب بعض البنوك لأخرى، الأمر الذي ساهم بقوة في ارتفاع المؤشرات المالية للبنوك، التي أجرت عمليات الاستحواذ وعلى رأسها البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني.

وعزا خبراء مصرفيون في تصريحات خاصة لـ"بنكي"، استحواذ المستثمرين الأجانب على بنوك قائمة بالفعل لثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري وكذلك القطاع المصرفي، الأمر الذي يدفعهم للتوسع والانتشار في السوق المصرفي، في ظل صعوبة الحصول على رخص جديدة لتأسيس بنوك.

ويقول علاء الشاذلي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، إن السوق المصرفي شهد عددًا جيدًا من الاستحواذات خلال الفترة الماضية، منوهًا إلى أن السوق تشبع بعدد البنوك القائمة العاملة حاليًا بمصر، وأن ما يشهده السوق سيكون استحواذًا وليس دمجًا.

وأضاف الشاذلي أن عمليات الدمج غير متاحة حاليًا، إذ تم دمج عددًا من البنوك خلال الفترة السابقة، الأمر الذي ساهم في اكتفاء السوق بالعدد القائم بالفعل، لاسيما وأنه لا توجد رخص لتأسيس بنوك جديدة في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حجم السوق لا يحتاج أكثر من الأعداد العاملة حاليًا، وخلق جو تنافسي بين هذه البنوك العاملة.

وأوضح أن حجم السوق المصري يكفي لسوق مصرفي تنافسي بعدد البنوك الحالية، لأن هذه الفترة ستشهد عمليات استحواذ فقط وليس دمج، لافتًا إلى أنه إذا نجح بنك في الاستحواذ على بنك آخر فهو يساعد على التنافس في السوق المصرفي.

ويرى عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق أن خطوة الاستحواذ تأتي مكملة لخطط البنوك التوسعية وتزيد من المنافسة، والتي يسعى البنك عن طريقها إلى توسيع حجم الانشطة والأرباح، لاسيما في ظل وجود جهاز مصرفي قوي  خاصة مع وجود جهاز يعمل على تطبيق القوانين والمعايير العالمية.

فيما قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن عدد ما شهده القطاع المصرفي مؤخرًا من عمليات استحواذ من بنوك على بنوك أخرى كانت قائمة بالفعل وتعمل داخل السوق المصري يعكس عددًا من الدلائل، أهمها جاذبية القطاع المصرفي من بين القطاعات الأخرى بصفة خاصة لدى المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن الاقتصاد المصري واعد من وجهة نظر المستثمرين الأجانب والعرب خاصة دول الخليج، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة والإستراتيجيات الطموحة من الدولة والبنك المركزي بشكل خاص خلال السنوات المقبلة.

وأرجع عبد العال اتجاه المستثمر الأجنبي للاستحواذ على بنوك قائمة بالفعل، لصعوبة الحصول على تراخيص لفروع جديدة للبنوك، فضلًا عن الظروف الإقليمية والأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة التي كانت سببًا رئيسيًا في العديد من حركات الاستحواذ والدمج التي تمت وستتم مستقبلًا، مشيرًا إلى سعي بنك لبنان والمهجر لتوفير سيولة وعرض بيع حصته في مصر، بسبب الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

وأوضح أن إستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي في مصر وتوجهه لتوسيع قاعدة عملاء البنوك سواء على مستوى قطاع التجزئة أو الشركات، حفز الكثير من البنوك العربية والأجنبية للتواجد في القطاع المصرفي المصري سواء بالاندماج أو الاستحواذ.

وأشار إلى أن البنوك الأوروبية والأجنبية اعتمدت في السنوات الأخيرة إستراتيجية التوسع الافتراضي والرقمي، باعتبار التحول الرقمي هو لغة العصر، وسعت لتقليل شبكة فروعها على أرض الواقع وتخفيف أصولهم الداخلية والخارجية على حد سواء فروع أو استثمارات، الأمر الذي نتج عنه انكماش رغبة تلك البنوك في التوسع في السوق المصري أو أسواق الدول الأخرى للقيام بحركة استحواذات.

وفيما يلي أبرز وأهم الاستحواذات من جانب البنوك خلال الفترة من 2013 حتى الآن، في ظل انتظار صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك بلوم.

1 - استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على «بي إن بي باريبا» عام 2013

دخل بنك الإمارات دبي الوطني، والذي ينتمي لمجموعة الإمارات دبي الوطني، السوق المصري عن طريق استحواذه على أسهم بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي في صفقة استحواذ عام 2013، وتم تقدير قيمتها بنحو 500 مليون يورو، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار.

وتمت الصفقة باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على 100% من أسهم بنك "بي إن بي باريبا"، والتي انقسمت بين أسهم المساهمين الحرة، والتي قدرها 95.2%، وحصص الأقلية للأسهم المملوكة لبنك مصر وصندوق تأمين العاملين ببنك القاهرة وقدرها 4.8%.

وصرحت مجموعة الإمارات دبي الوطني بأن السوق المصرية تمثل سوقًا رئيسيًا بمنطقة الشرق الأوسط، ما يجعلها من الأهداف الإستراتيجية التوسعية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، كما ستدعم  وتعزز فرص النمو الكامنة في السوق المصرية.

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بلغ 388 مليون جنيه بنهاية 2013، مقابل أرباح بلغت 266.5 مليون جنيه بنهاية 2012، ليسجل بذلك نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 45.6% خلال عام.

وبنهاية 2019، سجل بنك الإمارات دبي الوطني نموًا بنسبة 355% خلال الـ6 سنوات الماضية، لتصل إلى 1.766 مليار جنيه بنهاية ديسمبر العام الماضي.

2 - بنك QNB الأهلي يستحوذ على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال (NSGB) عام 2013

وفي نفس العالم، استحوذ بنك QNB الأهلي على أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر NSGB بنسبة 100%، وبلغت قيمة الصفقة 2.55 مليار دولار، بما يعادل 15.8 مليار جنيه  حينها، ويأتي تخارج البنوك الفرنسية من مصر في إطار تخارجها من عدد من الأسواق الناشئة، على خلفية الخسائر الحادة التي تكبدتها مصارفها الرئيسية في أوروبا، بسبب أزمات الديون في اليونان وإسبانيا وفرنسا، ما جعلها تبيع وحداتها في الخارج لتوفير سيولة.

وكان البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ثاني أكبر بنك خاص غير مملوك للدولة يعمل في السوق المصرية، ويملك 160 فرعًا تغطي جميع أنحاء مصر، ويحوز أصولاً –وفق تقديرات نهاية سبتمبر 2012– تصل إلى 63.3 مليار جنيه مصري (نحو 10 مليارات دولار أمريكي).

وشكلت هذه الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية مجموعة QNB للتوسع الخارجي، ومثلت أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة الذي امتد على مدى أكثر من 55 عامًا من العمل المصرفي، بدخول المجموعة إلى السوق المصرفي المصري وانضمام أحد البنوك الرئيسية في مصر إلى شبكة المجموعة، ويمثل بنك QNB الأهلي الآن ثاني أكبر بنك بالقطاع الخاص في مصر.

كما مثل القطاع المصرفي المصري فرصة مميزة للنمو لمجموعة QNB، لما يتمتع به من فئات عمرية شابة ونشطة تحتاج إلى خدمات مصرفية مبتكرة، فضلاً عن الروابط القوية بين مصر ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغت أرباح QNB الأهلي 2.3 مليار جنيه بنهاية 2014، بعد عام من استحواذ بنك QNB على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، بينما تخطت أرباح البنك 8.5 مليار جنيه بنهاية عام 2019، ما يشير إلى نمو أرباح QNB الأهلي بنسبة 270.4% خلال 5 سنوات.

3 - البنك التجاري الدولي يستحوذ على محفظة سيتي بنك عام 2015

نجح البنك التجاري الدولي خلال عام 2015 في الاستحواذ على محفظة سيتي بنك للتجزئة المصرفية والبطاقات، إذ أعلن البنك التجاري الدولي عن إتمام التوقيع النهائي الخاص باستحواذ البنك على محفظة سيتي بنك للتجزئة المصرفية.   

بموجب الصفقة، انتقلت قاعدة عملاء سيتي بنك للتجاري الدولي، والتي تضمنت نحو 600 ألف عميل، بمحفظة تمويلات تتجاوز 1.7 مليار جنيه، تتركز بشكل أساسي في منتجي القروض الشخصية وبطاقات الدفع التي تصل لنحو 80 ألف بطاقة.

ويعد البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في السوق المصرية، إذ نجح أن يكون الاختيار الأول لأكثر من 500 شركة عاملة في مصر، مقدمًا لهم أفضل الحلول المالية، وحافظ البنك على بقائه بقائمة أكثر البنوك التجارية تحقيقًا للأرباح في مصر لأكثر من 35 عامًا.

وأظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الدولي بنهاية الربع الثاني من عام 2020 عن تحقيق صافي ربح 4.9 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي أصول البنك لـ400 مليار جنيه، وسجلت القروض 134 مليار جنيه، بينما بلغ حجم ودائع العملاء 320 مليار جنيه، وقروض الشركات ما يقرب من 103 مليارات جنيه، وقروض التجزئة 32 مليار جنيه.

4 -  استحواذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس – مصر عام 2015

في 2015، تم الإعلان عن صفقة استحواذ البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس – مصر، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 150 مليون دولار أمريكي، وهو ضعف القيمة الدفترية لبنك بيريوس- مصر بنحو مرة ونصف.

واستعان البنك الأهلي الكويتي بخدمات كل من مصرف جي. بي. مورجان بصفته المستشار المالي التنفيذي لعملية الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، وكذلك إرنست ويونج، مستشارًا للصفقة والضريبة، وكذلك مكتب ذو الفقار وشركاه، كمستشارين قانونيين.

وفي 10 نوفمبر 2015، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن استكمال إجراءات الصفقة التي أبرمها مع بنك بيريوس- اليونان للاستحواذ على 98.5% من أسهم بنك بيريوس- مصر، والانتهاء التام من هذه الصفقة، إذ تم تحويل هذه الأسهم بشكل رسمي إلى ملكية البنك الأهلي الكويتي.

وتم تغيير اسم البنك ليصبح البنك الأهلي الكويتي- مصر بعد موافقة الجهات الرسمية على الاسم الجديد، وتم تعميمه على جميع فروع البنك وعددها 39 فرعًا خلال النصف الأول من عام 2016.

وأعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بمبلغ 161 مليون جنيه مصري عن النصف الأول من عام 2017. وزادت إجمالي أصول البنك بنسبة 26% عن نهاية عام 2016 لتصل إلى 18.91 مليار جنيه مصري، كما زادت إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 35% لتصل إلى 9.85 مليار جنيه مصري، وزادت ودائع العملاء بنسبة 27% عن نهاية عام 2016 لتصل إلى 15.69 مليار جنيه مصري.

وواصل البنك الأهلي الكويتي – مصر تحقيق نتائج أعمال ايجابية خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك رغم الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا، إذ ارتفع صافي أرباح البنك للفترة المنتهية في 31 مارس 2020 بنسبة بلغت 22% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 140 مليون جنيه مصري.

وبلغت صافي الأرباح التشغيلية لنفس الفترة 316 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 50 % مقارنة بمبلغ 212 مليون جنيه مصري في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، ونمت ودائع العملاء والقروض بالبنك بنسبة 2% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، إذ بلغت محفظة ودائع العملاء 28.7 مليار جنيه مصري، وبلغ إجمالي محفظة القروض 19.9 مليار جنيه.  

5 -  استحواذ التجاري وفا بنك على بنك باركليز عام 2016

وفي عام 2016، أنهت مجموعة "التجاري وفا بنك" عملية شراء بنك باركليز مصر، طبقًا للاتفاق المبرم بين المجموعتين، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة، وبإتمام هذه الصفقة عززت مجموعة التجاري وفا بنك من تواجدها في شمال إفريقيا، إذ تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في تعزيز تواجدها بمنطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

وتعد هذه الصفقة نقطة تحول إستراتيجية في تاريخ اثنين من أكبر المؤسسات المصرفية، إذ تم بذل الكثير من الجهد لإتمام عملية البيع والاندماج بنجاح، وظل البنك ملتزمًا بعلاقاته القوية مع عملائه والاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات المتميزة لهم على النحو الأمثل.

وأصبح التجاري وفا بنك المجموعة البنكية والمالية الرائدة في المغرب العربي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، ويلعب دورًا رئيسيًا في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إضافة إلى الأنشطة البنكية، إذ تعمل المجموعة عن طريق شركات تابعة متخصصة في القطاعات المالية المختلفة مثل التأمين والإقراض الإسكاني، والائتمان الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، وإدارة الأصول، ووساطة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات الاستشارية، والتأجير التمويلي طويل الأجل.

ونجح البنك في تحقيق زيادة في صافي الربح خلال 2017 بنسبة 68% مقارنة بعام 2016، كما أن صافي أرباحه تجاوزت المليار جنيه لأول مرة في تاريخه لتسجل 1.1 مليار جنيه في 2017، مقابل 663 مليون جنيه  في عام 2016.

وأرجع مسؤولو البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي العائد من الدخل بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 28%، نتيجة إلى زيادة هامش الربحية الناتج من ارتفاع معدلات الفائدة على محفظة الاستثمار.

 6 - بنك أبو ظبي الأول

بنك أبوظبي الأول كان نتيجة من عملية الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في أبريل عام 2017، وتم العمل بالاسم الجديد بعد الحصول على موافقة كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وبعد عملية الدمج تولى بنك أبوظبي الوطني جميع التزامات بنك الخليج الأول والأصول، مقابل أسهم جديدة لبنك أبوظبي الوطني تصدر لمساهمي الخليج الأول.

7- استحواذ أبوظبي التجاري على الاتحاد الوطني

اتفق بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على اندماج المؤسستين المصرفيتين، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال في دولة الإمارات ، وتمت الصفقة بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني عن طريق عملية اندماج قانوني.

وقال إيهاب السويركي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني – مصر، أن استحواذ بنك أبوظبي التجاري على الاتحاد الوطني تم نهاية أبريل عام 2019، منوهًا أن ما يتم حاليًا ما هو إلا مجرد استكمال للإجراءات بعد الحصول على الموافقة اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وأضاف أن البنك حصل على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أنه من المقرر العمل بالعلامة التجارية الجديدة للبنك نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أنه جاري تغيير العلامة التجارية للبنك لاسيما بعد استكمال الشروط والمعايير واتخاذ ما يلزم للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتأسس بنك الاتحاد الوطني مصر كشركة مساهمة مصرية عام 2006، ويمتلك 48 فرعًا، ولديه أكثر من 1000 موظف حاليًا، وفقًا للموقع الإلكترونى.

وحقق بنك الاتحاد الوطني مصر 429.3 مليون جنيه صافي أرباح عن العام الماضي، مقابل 270.110 مليون في 2018.

8- الإمارات الوطني يجري مباحثات للاستحواذ على «بلوم مصر»

أجرى بنك الإمارات دبي الوطني مباحثات مبدئية مع بنك لبنان والمهجر، بشأن إمكانية استحواذه على حصة مساهمته الحالية فى بنك لبنان والمهجر «بلوم مصر». 

وكان بنك لبنان والمهجر (بلوم)، قد أشار إلى اعتزامه التخارج من وحدته في مصر، وأنه تقدم للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، وأن البنك المركزي وافق على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.

وأضاف البنك أن عملية البيع المحتملة ستتوقف على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، كما أشار البنك إلى أن قرار التخارج جاء نظرًا للأوضاع الراهنة التي تمر بها بيروت، وقرار مصرف لبنان بإلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها.