تقرير: تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد في يوليو بعد ارتفاعها خلال يونيو
الكاتب
كشف تقرير اقتصادي حديث، تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد خلال شهر يوليو إلى حد ما، بعد أن كانت تتسارع بقوة خلال شهر يونيو، كما انخفضت معنويات السوق بشكل أكبر بسبب استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف التقرير أن الدول تواصل دعم اقتصاداتها في مواجهة جائحة كورونا مع موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات غير مسبوقة، وفي خضم هذه التطورات، لامس الذهب مستويات قياسية جديدة بينما انخفض الدولار مقتربًا من أدنى مستوى له في عامين، وبشكل منفصل، تتعافى أسعار البترول ببطء.
وفي الولايات المتحدة، أوضح التقرير إنه رغم تجاوز التوقعات، إلا أن الانتعاش في وظائف القطاع غير الزراعي في شهر يوليو أقل بكثير من شهر يونيو ولا يزال معدل البطالة بالقرب من معدلاته المرتفعة القياسية رغم تحسنه تحسنًا طفيفًا، ولا تزال مطالبات البطالة الأولية والمطالبات المستمرة أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة أيضًا، كما تراجعت مستويات ثقة المستهلك في يوليو وسط عودة ظهور حالات الفيروس وحالة عدم اليقين بشأن حزم التحفيز المالي، كما انخفض نمو مبيعات التجزئة لشهر يونيو (مؤشر متأخر) مقارنة بشهر مايو.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشًا بالربع الثاني بوتيرة قياسية بلغت 32.9%، إذ أظهرت بيانات هذا الربع التفشي الكامل للفيروس وما تبعه من عمليات إغلاق، وفيما يتعلق بمؤشرات مديري المشتريات، تحسن كل من مؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات وتجاوزت التوقعات لكن حجم التحسن يعد منخفضاً مقارنة بشهر يونيو.
وتابع التقرير أن الاتحاد الأوروبي أيضًا سجل أكبر انكماش للناتج المحلي الإجمالي في تاريخه وذلك في الربع الثاني من العام، بينما ارتفعت مؤشرات مديري المشتريات في يوليو.
وفي الصين، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أن الاقتصاد الصيني انتعش في الربع الثاني بمعدل 11.2% مقارنة بالربع السابق وبمعدل 3.2% بقياس سنوي، عاكسًا الانكماش الذي شهده الربع الأول.
وفي يوليو، تحسنت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية بشكل طفيف ولكن مؤشر مديري المشتريات الخدمي انخفض، وفي غضون ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إذ كان رد فعل مستثمري السندات أكبر تجاه التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، الى جانب حالة عدم اليقين التي أحاطت بحزم التحفيز المالي والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، ارتفع الذهب أيضًا إلى مستويات قياسية وسط اتجاه المستثمرين نحو الهروب إلى الملاذ الآمن، وانخفاض معدلات العائد الحقيقي، وبسبب ضعف الدولار الذي سجل أسوأ انخفاض شهري له منذ 10 سنوات، وبالمثل، ارتفعت أصول الأسواق الناشئة وكانت التدفقات إيجابية بالأسواق الناشئة، ولكن التقدم أعاقه عودة ظهور حالات إصابة جديدة.
كما أنهت أسعار برنت تعاملات شهر يوليو بارتفاع بلغ 5.22% وسط خفض منظمة أوبك للإنتاج وبدعم من تراجع الدولار الذي يجعل البترول أرخص بالعملات الأخرى.
