مؤشر مديري المشتريات: تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج يسجل أدنى معدلاته في مصر

أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط إلى أضعف معدلات مسجلة في شهر نوفمبر.

 وبحسب المؤشر الذي تعده شركة "IHS Markit" للأبحاث بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، أدى استمرار تباطؤ السوق إلى تراجعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، وإلى أول تراجع في التوظيف منذ شهر يوليو، كما استجابت الشركات لذلك بتخفيض أسعار المنتجات بأسرع معدل في تاريخ السلسلة.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات "PMI" الخاص بمصر، إلى 47.9 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر.

وبحسب المؤشر شهد الانتاج انكماشاً للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تراجع ظروف العمل بشكل هو الأسرع منذ شهر سبتمبر 2017، منوها بأن الشركات سعت إلى الحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.

المؤشر أشار أيضا إلى تسارع معدل انخفاض الأعمال الجديدة الأمر الذي انعكس على أداء المصدرين؛ حيث انخفضت المبيعات إلى العملاء الأجانب بشكل قوي بالرغم من وجود عقود جديدة مع شركات في السعودية واليونان والمغرب ودول أخرى.

وأضاف أنه مع تراجع الطلب بمعدل أكثر حدة سعت الشركات المصرية إلى تحفيز المبيعات من خلال تخفيض أسعار المنتجات، منوهاً إلى أن تراجع إجمالي تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ساعد الشركات على تقديم خصومات.

ولفت إلى تراجع ضغوط التكلفة بسبب تراجع أسعار الواردات بفضل قوة الجنيه أمام الدولار، ولكن في الوقت ذاته ارتفعت بعض أسعار المواج الخام مثل الحديد والأسمنت والبنزين، لافتا إلى أن الخصومات التي تقدمها الشركات وخفض الأسعار قد يؤدي إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.

من ناحية أخرى، أكد المؤشر تحسن النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ شهر يوليو بشكل طفيف، كما ارتفعت مستويات المخزون حيث توقعت بعض الشركات زيادة المبيعات مستقبلاً.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: "انخفض مؤشر PMI الخاص بمصر التابع لمجموعة Markit IHS إلى 9.47 نقط في شهر نوفمبر، وهي أدنى قراءة في أكثر من عشر سنوات، حيث أبرزت الشركات مخاوفها بشأن الاقتصاد المحلي وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي".

وأضاف :"امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية".

وتابع :"من جانب إيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو.

وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.