مرسي: «التنمية الصناعية» يدرس ضخ تمويلات بـ2 مليار جنيه 70% منها للقطاع الصناعي

قال رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية عصام مرسي، إن البنك نجح بالوصول إلى حجم محفظة ائتمان الشركات إلى 9.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المحفظة موزعة إلى محفظة ائتمان الشركات المباشر نحو 8.3 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه ائتمان غير مباشر.

وأضاف مرسي أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة ائتمان الشركات لـ 20 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 100%.

وأوضح أن حجم محفظة القروض المشتركة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها نحو 500 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجلت نحو 3 مليارات جنيه نهاية يونيو 2019.. وإلى نص الحوار:

في البداية.. نود التعرف على إستراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة؟

 قبل الحديث عن إستراتيجية القطاع لا بد من توضيح أن تطور حجم أعمال البنك أتاح له الفرصة في تقسيم قطاع الائتمان لعدة قطاعات، فمثلا كان هناك قطاعين هما مشروعات صغيرة ومتوسطة وشركات، أما حاليًا لدينا قطاع للتجزئة المصرفية «ريتيل» ومشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة وشركات كبرى.

ويعود هذا التنوع في القطاعات إلى زيادة نشاط البنك وحجم أعماله وارتفاع محفظة القروض والودائع، وبالتالي تم توظيف عدد كبير من العاملين الجدد في مختلف القطاعات لتلبية احتياجات العملاء، لاسيما في ظل التوسع الذي شهده البنك في القطاعات كافة.

أما فيما يتعلق بنشاط ائتمان الشركات، وضع القطاع عدة مستهدفات لتنفيذها حتى نهاية 2020 بالتوازي مع خطة خمسية تنتهي بحلول عام 2024، ما يعني أن البنك وضع خطتين متلازمتين، إحداهما تنتهي في 2020 على المدى القصير، والثانية على المدى الطويل تنتهي بحلول 2024.

وتضمنت الخطة الأولى الوصول بحجم محفظة ائتمان الشركات إلى نحو 11 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، موزعة ما بين 10 مليارات جنيه ائتمان شركات مباشر، ومليار جنيه ائتمان شركات غير مباشر.

ونجح البنك في الوصول إلى حجم محفظة ائتمان الشركات المباشر إلى نحو 8.3 مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه ائتمان غير مباشر بنهاية يونيو 2020.

وتمثل محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة 60% من محفظة البنك ككل، والتي تتمثل في التجزئة والقروض الشخصية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى وقروض مشتركة.

ما هو معدل الزيادة في حجم المحفظة مقارنة بنهاية يونيو 2019؟

عند النظر إلى أرقام المحفظة نجد أن معدل الزيادة بلغ نحو 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي تنتهي بنهاية يونيو 2019، إذ تسجل المحفظة حاليًا نحو 8.3 مليار جنيه، بينما بلغت نحو 6.34 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.

ما هو المستهدف لقطاع ائتمان الشركات خلال الفترة المقبلة؟

يستهدف البنك الوصول بحجم محفظة ائتمان الشركات لـ 20 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ما يعني أن البنك يستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 100%.

ما هو حجم محفظة القروض المشتركة؟

بلغت حجم محفظة القروض المشتركة نحو 3.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها نحو 500 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجلت نحو 3 مليارات جنيه نهاية يونيو 2019.

 ما هي أبرز القروض التي سيشارك بها البنك خلال الفترة المقبلة؟

 يدرس البنك حاليًا المشاركة في قرضين بنحو 400 مليون جنيه لشركتين مختلفتين، إحداهما تعمل في مجال المقاولات بقيمة 200 مليون جنيه، والأخرى تعمل في مجال الأدوية بقيمة 200 مليون جنيه.

كما ضخ البنك نحو 200 مليون جنيه لإحدى الشركات العاملة في القطاع السياحي ضمن قرض مشترك مع 4 بنوك.

 ما هي أبرز القطاعات التي تضمها محفظة ائتمان الشركات؟

المحفظة تضم العديد من القطاعات المهمة والمختلفة منها القطاع الصناعي والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من المحفظة والذي تصل إلى 40%، ويليه القطاع الخدمي بنسبة 20%، وقطاع المقاولات بنسبة 20%، والقطاع التجاري بنسبة 20%.

ما هو حجم تمويلات القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية من عام 2020؟

يحتل القطاع الصناعي الاهتمام الأكبر من البنك ولا يعني هذا تأثر باقي القطاعات بهذا الاهتمام، ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من التمويلات، إذ ضخ القطاع نحو مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020، منها نحو 800 مليون جنيه للقطاع الغذائي والطبي والباقي لباقي القطاعات.

ما هو عدد عملاء القطاع وما هو المستهدف؟

بلغ إجمالي عدد عملاء قطاع الشركات الكبرى نحو 140 عميلًا بنهاية يونيو 2020 مقارنة بنحو 95 عميلًا بنهاية يونيو 2019 بزيادة نحو 50%، ونستهدف الوصول بها إلى 200 عميل خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التوسعات التي يستهدفها البنك.

ما هو عدد العملاء الذين تم نقلهم من قطاع المشروعات المتوسطة إلى الكبرى؟

بلغ عدد العملاء المنتقلين من قطاع الشركات المتوسطة للشركات الكبرى نحو 4 عملاء بتمويلات نحو 150 مليون جنيه.

ما هو حجم محفظة التعثر؟

ليس لدينا حاليا تعثر، بل يوجد عملاء متأخرين في السداد وذلك للظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي نوعا ما خلال تلك الفترة قبل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، وبلغ عدد العملاء المتأخرين في السداد نحو 2%.

ووفقًا لمبادرة البنك المركزي تم تأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر تلقائيًا، وفي حال رغبة العميل بعدم التأجيل يتم تقديم طلب للبنك.

ماذا عن أبرز التمويلات التي يدرسها البنك حاليًا؟

يدرس البنك حاليًا ضخ تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه منها نحو 70% للقطاع الصناعي وقطاع الأدوية وقطاع المقاولات.

التنمية الصناعية من البنوك التي تدعم جهود الدولة التنموية.. كيف يتم ذلك؟

يتعاون البنك مع الجهات المختصة التي تعمل على تسهيل المبادرات، والتي تدعم جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يشارك البنك بشكل مباشر وغير مباشر، ويقدم البنك المستندات المبسطة.

 ما هو حجم تمويلات البنك في مشروع الألف مصنع؟

فيما يتعلق بقطاع ائتمان الشركات فقط دون باقي القطاعات، فتم ضخ نحو مليار جنيه للمصانع الجديدة.

ما هو دور البنك في تمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية؟

محور قناة السويس والعاصمة الإدارية من المشروعات القومية الكبرى التي ستسهم بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، ومن الطبيعي أن يكون لبنك التنمية الصناعية دورًا في هذه المشروعات.

وبالتالي قدم البنك تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في مشروع قناة السويس بقيمة مليار جنيه، إلا أن قيمة التسهيلات لا يتم توجيهها بالكامل لمشروعات قناة السويس بل هي تسهيلات للشركات التي تعمل في مشروعات بمحور القناة.

وفيما يخص مشروع العاصمة الإدارية فتم تمويل العملاء لتنفيذ المشروعات بتسهيلات نحو 750 مليون جنيه.

ما هي آخر المستجدات في مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

 يقع مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6000 متر مربع، ويسير العمل حاليًا وفقًا للخطة الموضوعة، وسيتم نقل البنك في المواعيد المحددة والمقررة.

ماذا عن حجم الودائع بالبنك ومساهمة القطاع في تحقيق أرباح؟

بلغ حجم الودائع بنهاية 2019 نحو 25 مليار جنيه، بينما ساهم قطاع ائتمان الشركات بإجمالي إيرادات بلغت نحو  800 مليون جنيه عمولات وفوائد لائتمان الشركات بنهاية يوليو 2020.