الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعقد الندوة السنوية عن أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المصري

عقدت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي برئاسة الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي  الندوة السنوية تحت عنوان أثر جائحة كورونا علي الاقتصاد المصري التحديات والفرص اليوم السبت، عبر برنامج تطبيق زووم  zoom.

وتناولت الندوة التعرف على الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا علي المجتمع المصري والقطاعات الاقتصادية المختلفة كما ستتناول الندوة الجوانب السلبية لجائحة كورونا على المشروعات الصغيرة وكيفية تجنبها والإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها لتلك المشروعات.

وتضمنت  الندوة جلستين تحتوى كل منها على عدة مشاركات ومداخلات متخصصة لتغطية كافة محاور الموضوع من الخبراء المتخصصين تناولت الجلسة الأولى آثار جائحة كورونا على الجوانب الاقتصادية.

فيما ناقشت الجلسة الثانية المشروعات الصغيرة بين التحديات الراهنة والحلول المطروحة في ظل جائحة كورونا، واختتمت الندوة  بأهم التوصيات التي يمكن تطبيقها في الواقع العملي للخروج من أزمة كورونا.

وافتتح فعاليات الندوة الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى والذى أكد أن أزمة جائحة فيروس كورونا مثلما تنطوى على بعض التحديات التي أثرت بدورها على الوضع الاقتصادي بكافة دول العالم، إلا أنها تنطوي على بعض الفرص للنمو.

وأضاف أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه الندوة التي تتناول الجوانب السلبية التي خلفتها الأزمةوالفرص الايجابية خاصة على مستوى القطاع المصرف و فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخصيص جلسة للتعرف على التحديات والفرص اللازمة بهذا القطاع.

وعرض الدكتور محمد البلتاجي دراسة للراحل الدكتور محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والذى وافته المنية يوم الخميس الماضى وكان من المقرر أن يعرضها بالندوة، وتتناول التحديات والفرص اللازمة جائحة فيروس كورونا والتي أشارت إلى استفادة الاقتصاد المصري باكتشافات الغاز الطبيعى وحقل ظهر، وتوقع وجود فائض من الغاز الطبيعى، كما ركزت الدراسة على أهمية تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمى خلال الفترة المقبلة.

وأوصت الدراسة بالعمل على سرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة وفتح قنوات استثمار جديدة والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، مع العمل على نمو عملية الصادرات وتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي.

وشملت توصيات الجلسة الأولى التركيز على عدد من المحاور الهامة، منها الحرص على الحد من المخاطر وسبل تجنب المخاطر، وضرورة قيام المصارف الإسلامية في مصر أن تواكب عصر التكنولوجيا والرقمنة وتقديم خدمات مالية ميسرة ومتطورة.

كما عرضت الندوة دراسة للراحل محسن عادل، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، عن التحديات والفرص لازمة كورونا، والتي أوضحت أن أزمة  كورونا طالت جميع القطاعات وقد تأثرت بعض القطاعات في العمق، موضحاً أن هناك بعض الحلول التي تقول بإيقاف استخراج النفط، وهذا قد يؤثر سلبا على الآبار وإنتاجها، لذلك تلجأ شركات النفط والحكومات حول العالم إلى المحاولة في تقليل الإنتاج مع البيع بخسارة مفضلين ذلك عن المحاولة في إيقاف الإنتاج وما له من آثار.

بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد تأثرت أسعار الغاز الطبيعي في العالم كله وحتى في مصر، إلا ان الاكتفاء الذاتي في مصر يحسن وضعنا كثيرا ويجعل مصر عنصرا مهما للطاقة ويحولها لتصبح دورة مصدرة بدل أن تكون دورة مستوردة، كما ارتفعت الديون على المستوى العالمي على إطار الشركات والحكومات وغيرها من المؤسسات، وفقا للبنك الدولي فقد وصل حجم الديون لـ 230% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقدر بنحو 50 تريليون دولار.

وشددت الدراسة على ضرورة أن يتم تفعيل دور سلاسل الإمداد وأن تتم هيكلة لتلك السلاسل على الصعيد العالمي وتعديل محور قناة السويس والموارد المصرية لتصبح رائدة ومتصدرة في هذا المجال، كما أوصت أنه من الضروري دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لذلك من أثر وانعكاس في الاقتصاد المصري ومعدلات الأداء.

وقالت الدراسة إنه يجب على البنك المركزي وضع مؤشرات وحزم تحفيز الاقتصاد وحماية قطاعات الاستثمار في الدولة ودعم مبادرة الشمول المالي وإلغاء رسوم الخدمات المصرفية، وضرورة تكوين لجنة وطنية لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار ومراجعة الرسوم المفروضة عليه.

فيما جاءت أهم توصيات د. جمال صيام، بالتركيز على دعم القطاع الزراعي، حيث أوضح أنه يرتبط بأكثر من 40% من سكان مصر ويعتبر مصدر رزقهم ويساهم بشكل كبير في تشغيل القوى العاملة، فضلا أن الصادرات الزراعية تمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية.

وأشار سلطان، فى كلمته خلال الندوة، إلى أنه يتم استيراد الكثير من احتياجاتنا الغذائية فنحن نستورد تقريبا 60% من القمح و90% من الزيوت و20% من الذرة ولا يصدر إلى الخضار والفاكهة، موضحاً أن مصر سحبت من الاحتياطي الأجنبي ليتراجع من 45 مليار إلى 36 مليار دولار وبذلك بعد سحب 9 مليارات منه، مما قد يكون له آثاره السلبية على الاستيراد.

وأضاف أنه لم تحدث أزمة غذاء عالمي ومازالت أسعار السلع الغذائية منخفضة لأن المخزون من العام الماضي كان كبير إلا أن انخفاض أسعار البترول يقلل من الوقود الحيوي في استخدامه في العمليات الزراعية.

من جانبه، قال د. سيد عبدالفضيل، إن البورصة المصرية حققت طروحات بقيمة 6.7 مليار جنيه منها 3 إصدارات سندات بقيمة 2.4 مليار جنيه، كما حققت السنة الماضية طروحات بقيمة 22.5 مليار جنيه، ومن هنا يتضح التراجع فيما الأداء بين السنة الحالية والماضية، مشيراً إلى تأثر رأس المال السوقي في مصر، ففي يناير 2020 كانت قيمة الأوراق المالية المقيدة في البورصة 708 مليار بينما في 31 مايو تنخفض لتصل إلى 548 مليار جنيه، كما تراجع أيضا حجم التداول في البورصة المصرية ليحقق في مايو تداولات بقيمة 53 مليار جنيه.

وأشار عبد الفضيل، إلى ضرورة تفعيل معايير الحوكمة والأدوار الرقابية ودور حماية المستثمرين والأخلاقيات المهنية ما بعد عصر كورونا، وتفعيل تنفيذ معايير الحوكمة للشركات المقيدة في البورصة وقطاع الأعمال العام والشركات غير المالية لكي تحقق الهدف المرجو منها من خلال تقديم الإفصاحات المالية وغيرها، بالإضافة إلى تفصيل دور الخدمات المالية غير المصرفية في المجتمع لتعمل جنبا إلى جنب مع البنك المركزي، في مجالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم

وأضاف: "نحتاج اتجاه جديد نحو هندسة مالية أكثر فاعلية وأقرب للتطبيق سواء إسلامية أو تقليدية وفق القانون".

فى سياق متصل، قال د. عز الدين فكري، إن الأزمة الحالية هي أزمة بشرية ليست مالية، حيث أثرت كورونا على رأس المال البشري في جوانب البطالة، ومستخلصات العاملين في القطاع الخاص وتسريح عدد منهم وإلغاء أكثر من 45 مليون وظيفة تقريبا على مستوى العالم، ولابد من رفع شعار الإنسان هو محور التنمية فهو المنتج والمستهلك.

وأكد أنه يجب تعديل مستوى دخل الأفراد وتفعيل البرامج الاجتماعية والمهنية وإدماجها في سوق العمل، كما يجب على الحكومات التدخل في دور القطاع الخاص ومعالجة مشاكل العاملين فيها، وعليها تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري.

وأشار فكرى، أنه يجب على الحكومات زيادة المخصصات الخاصة بالتعليم والصحة والبرامج التعليمية، وتفعيل دور برامج التأهيل والتدريب المهني والمدارس الصناعية ويتم النظر إليها على أنها لبنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور البرامج الجديدة من خلال تبني الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتم بالفعل افتتاح 4 كليات في مصر للذكاء الاصطناعي هي الجلالة والعلمين والملك سليمان ودمياط.

وشدد على أهمية تبني مفهوم ريادة الأعمال، من خلال جهاز تنمية الموارد البشرية وجهاز تنمية ريادة الأعمال ويجب أن تكون حاضنات أعمال في تعاون بين الجامعات وجهاز تنمية المشروعات وليست مجرد مراكز تدريبية، والعمل على تفعيل دور التمويل الإسلامي والمالية الإسلامية في تفعيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

قى سياق متصل، قال د. حسني الخولي، إن   كثير من الدول واجهت النمو السلبي بسبب ظروف كرورنا، مشيراً إلى أن مصر حققت نمو إيجابي بسبب تحرير سعر الصرف والظروف المالية التي مرت بها البلاد.

وأكد الخولى على أهمية الاستثمار في القطاع الصحي ومؤسسات والبنية التحتية، والتوسع في المسؤولية الاجتماعية من رجال الاعمال والفنانين ونجوم المجتمع، بالإضافة إلى تخفيف إجراءات الحظر مع العمل في إطار من الحذر والإجراءات الاحترازية، و تقليل الانفاق البزخي، والتحوط للمستقبل.

وعلى الجانب الآخر، قال د. محمد عبدالوهاب، إنه تم تأسيس بنية تحية قوية لخدمات الدفع الرقمي والالكتروني فقد نشطت بداية من العام 2012 وكانت له لبنة أساسية قبل ذلك، مؤكداً أن السداد الاكتروني هو الأفضل ويعتبر حاليا الحل الأمثل في إطار تقليل التزاحم في أماكن التحصيل، والبنوك وغيرها، بالإضافة إلى المبادرة في البعد عن التعامل الورقي من خلال تفعيل دور التطبيقات الالكتورني التي تقدم خدمات مالية شاملة، كما أشار أن تفعيل التوقيع الالكتروني يعتبر له دور أساسي حاليا وهناك بعض المؤسسات التي تقبل حاليا التوقيع الالكتروني.