البنك المركزي يكشف تأثير كورونا على الأوضاع الاقتصادية المحلية
الكاتب
قال البنك المركزي المصري، إن عجز الحساب
الجاري بشكل عام استقر على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2019، وذلك بعد
تحسنه على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2019، موضحاُ أن الاستقرار جاء مدفوعا
بشكل أساسي بتحسن مساهمة كل من تحويلات العالملين بالخارج وعجز الميزان التجاري
غير البترولى وصافى عجز دخل الاستثمار، والذي حد منه تراجع مساهمة كل من عجز
الميزان التجارى وصافى فائض الخدمات.
وأوضح تقرير السياسة النقدية الذي أصدره
المركزي، اليوم الأربعاء، إن الأسواق الناشئة شهدت تخارجًا حاداً لتدفقات رؤوس
الأموال، بما فى ذلك من السوق المصري، ولذلك قام المركزي المصري باستخدام حوالي
4.5 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى خلال مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق
المصري وتغطية تراجع الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية الأجنبية فى مصر وكذلك
لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالاضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة
بالميونية الخارجية للدولة، وبالتالي فقد انخفض صافى الاحتياطي الأجنبي ليسجل 40.1
مليار دولار فى مارس الماضي.
وأشار البنك المركزي إلى استمرار ارتفاع
معدل السيولة المحلية للربع الثالث على التوالىـ ليسجل 14.2% خلال الربع الأول من
عام 2020، وذلك بعد أن استقر خلال الربع الثانى من عام 2019.
وأرجع المركزي الارتفاع خلال الربع الأول
نتيجة الزيادة فى مساهمة عجز المالية العامة للدولة للربع الثالث على التوالي
بالإضافة إلى انخفاض المساهمة السالبة للأصول المقابلة الأخري داخل السيولة
المحلية.
وأكد التقرير استمرار انخفاض معدل الدولة
للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالى الودائع فى السيولة المحلية خلال الربع
الأول من عام الأول، موضحاً أنه عقب خفض البنك المركزي لأسعار العائد فى منتصف
مارس الماضى بمقدار 300 نقطة أساس، أصدرت بنوك القطاع العام شهادات ادخار للقطاع العائلى
ذات أجل سنة وعائد سنوي بلغ 15% يصرف شهريا، فيما استمر الانكماش على أساس سنوي فى
الودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار وذلك منذ 2019.
وأضاف التقرير أن هامش مبادلة مخاطر
الائتمان السيادية لمصر منخفضاً نسبياً مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتمانى
السيادى المشابه لمصر ، وعلاوة على ذلك عاودت مؤسسة ستاندرد آند بورز التأكيد على
تصنيفها الائتمانى الحالى لمصر مع الحفاظ على النظرة المستقرة فى أبريل 2020، وكان
كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش قد رفعا التصنيف الائتماني السيادى لمصر فى أبريل
ومارس 2019 على الترتيب، وذلك عقب رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر السيادى
فى مايو 2018.
وقال البنك إن تقييد الأوضاع النقدية الحقيقية
انخفض مدعومًا بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية
الطارئ في 16 مارس 2020.
أوضح في تقرير السياسة النقدية الأول للعام الجاري
2020، أن فائض السيولة استمر في الانخفاض منذ يناير 2020 ليسجل في المتوسط 552 مليار
جنيه خلال أبريل 2020، مقارنة بـ 746 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الرابع من عام
2019.
ونتيجة لذلك أدي انخفاض فائض السيولة إلى زيادة
في التعامل في أسواق ما بين البنوك لمدة ليلة واحدة وتضييق الفارق فيما بين عوائد المعاملات
النقدية بين البنوك وسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي بشكل عام، مقارنة بالمتوسط
على المعاملات طويلة الأجل بمتوسط قدره سالب 30 نقطة أساس، بحسب التقرير.
وفي ذات الوقت، انخفضت عوائد المعاملات النقدية
في أسواق ما بين البنوك بمقدار 0.9 مرة من الانخفاض في اسعار العائد الأساسية بواقع
300 نقطة أساس لدي البنك المركزي في مارس 2020، وقد جاء ذلك مدعومًا بتعليق البنك المركزي
لجميع مزادات الودائع ضمن نطاق عمليات السوق المفتوحة، والذي حد منه جزئيا أثر انخفاض
فائض السيولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم
العام ليسجل 5.1% و 5.3% مارس وفبراير 2020، من 7.2% في يناير2020، على الترتيب.
و يعزي هذا الانخفاض إلى احتواء الضغوط التضخمية
الضمنية بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لفترة الأساس والذي ظهر بوضوح في بيانات تضخم
فبراير2020 حيث سجل المعدل الشهري للتضخم العام صفر في فبراير 2020 مقابل 1.7% فى
فبراير 2019، بالإضافة إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم العام 0.6% فى مارس 2020
وهو أقل من المعدل المسجل فى مارس 2019 والذي بلغ 0.8% وذلك على الرغم من ارتفاع
أسعار السلع والخدمات المحدد أسعاره اداريا فى مارس 2020.
وأضاف التقرير إن سياسات التحفيز النقدية والمالية
والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية
الناتجة عن تفشي فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعمها التعافي
في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار هذا الوباء.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع استمرار المستويات
المنخفضة لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي، ويرجع ذلك
إلى ضعف الطلب نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال المتبعة في كثير من الدول،
وذلك على الرغم من اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض
إضافي للإنتاج بلغ 9.7 مليون برميل يوميًا .
وعلى المستوى المحلي، ونتيجة وصول أسعار بعض
المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف تنعكس الأسعار العالمية للبترول على تضخم
المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق
آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل
1\4 سنو ربع سنوي بحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.
وأوضح البنك المركزي أنه في شهر أبريل من العام الجاري قررت لجنة التسعير خفض أسعار بعض المنتجات البترولية بدرجة تسمح بتوفير فائض من أجل مواجهة الارتفاعات في التكاليف نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
