نيفين جامع: تضاعف معدلات تمويل جهاز تنمية المشروعات 5 مرات
الكاتب
أوضحت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لأجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، أسهم في تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ توليه المسؤولية.
ونجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1.267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 1.85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 60% من إجمالي التمويل الذي تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020.
وأضافت جامع، في بيان، اليوم الأربعاء، أن معدلات تمويل الجهاز للمشروعات تضاعفت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمس أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل توليه.
وأشارت إلى أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لرفع مستوى المعيشة لأهالي هذه المحافظات وتوفير فرص للعمل وحياة الكريمة لشبابها، إذ تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.
ولفتت جامع إلى أن الجهاز قدم حزمًا من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، إذ استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بالمحافظات كافة، إذ حصلوا على خدمات إصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومي للمنشأة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، كما اشترك 15800 عارض وعارضة في 797 معرض، وحققوا مبيعات وتعاقدات بإجمالي قدره 262 مليون جنيه، كما تم تدريب 37 ألف متدرب ومتدربة على أنشطة ريادة الأعمال.
وأوضحت أن الجهاز شارك خلال الست سنوات الماضية مع مختلف أجهزة الدولة في تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة في حل بعض المشكلات القومية، ومنها البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها رئيس الجمهورية، ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، إذ نسق الجهاز مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزي للبدء في تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر على انتاجها أكثر من عشرين عامًا، واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج على مستوى المحافظات كافة.
وتعاون الجهاز في نفس الإطار مع وزارة البترول والثروة المعدنية عن طريق شركتي "كار جاس" و"غاز تك" لتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين) وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسى) وزيادة دخل العاملين في هذا المجال، وتعاقد الجهاز خلال الستة أعوام الماضية مع الشركتين بإجمالي تمويل قدره 125 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن الجهاز بدأ في تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال. وأشارت إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5%، كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة بالاقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية عن طريق إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات بعمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وفي نفس الإطار، يتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتنفيذ مبادرة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع معن طريق المجمعات الصناعية المختلفة، التي تنفذها الدولة حاليًا لتشجيع التصنيع المحلي بتوفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وبدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالإسكندرية، والذي يضم 204 مصانع، ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، والذي يحتوي على 218 مصنعًا، وجاري الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.
وأشارت نيفين جامع إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الخدمات التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يمثل إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذي أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات، لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها.
ونتيجة لهذه التوجيهات صدر القانون ليرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار في الاستثمار والإنتاج، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري. ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لصدورها خلال أشهر.
