بفائدة 5%.. كل ماتريد معرفته عن شروط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد باقة متنوعة من المنتجات و الخدمات المصرفية التي تلبي كافة احتياجات العملاء حيث يقدم المنتجات التقليدية و المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة وحرصا على ضمان شرعية الحلول المصرفية والمنتجات التي يقدمها تحت مظلة "رخاء" قام المصرف المتحد بتأسيس لجنة الرقابة الشرعية و التي تضم نخبة مختارة من أساتذة الفقه والشريعة والاقتصاد الإسلامي والمعاملات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة مهمتها الأساسية متابعة وإجازة كافة المنتجات الجديدة التي يطرحها المصرف المتحد للعملاء تحت مظلة "رخاء" المتوافقة مع أحكام الشريعة.

و إيمانا بأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قيادة عملية النهوض الاقتصادي في المرحلة القادمة قامت استراتيجية المصرف المتحد نحو دعم هذا القطاع الواعد بمجموعة من الحلول المصرفية التي صممت خصيصا لخدمة القطاعات الخدمية والزراعية والتجارية و الاتصالات.

كما تم توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة وهيئة الاتحاد الأوروبي الزراعية والجهات الدولية المانحة وهيئه التنمية الصناعية وذلك لدعم التمويلات المقدمة للعملاء في هذا المجال الواعد والتي تهدف إلى دعم و مساندة قاطرة النمو الاقتصادي في المرحلة الحالية والمستقبلية والتي ستشهد إعادة بناء الاقتصاد القومي و التركيز على المشروعات المستدامة ​​التي توفر فرص عمل وتحقق العدالة الاجتماعية.

ويعرض "بنكي" فى التقرير التالي الأوراق المطلوبة لمنح التسهيلات الائتمانية:

-         مستخرج رسمي من السجل التجاري

-         صورة من البطاقة الضريبية السارية

-         صورة من البطاقة الشخصية السارية لصاحب المنشأة - الشركاء المتضامنين - أعضاء مجلس الإدارة.

-         شهادة مزاولة المهنة.

-         القوائم المالية المعتمدة لآخر عامين للشركات القائمة.

-         مركز مالي افتتاحي و دراسة جدوى معتمدة للشركات الحديثة.

-         شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي والتأمينى وآخر ايصال سداد تأمينات إجتماعية.

-         الأوراق الخاصة بالمحاسب القانوني (شهادة قيد في السجل-بطاقة عضوية الشعبة بنقابة التجاريين - شهادة تفيد بعدم وجو​​د احكام تأديبية بحقه).

-         بيان الموردين والعملاء.

-         بيان سابقة الأعمال معزز بشهادات إن أمكن.

-         صحيفة الاستثمار واخر اجتماع جمعية عمومية ومجلس ادارة (للشركات المساهمة)

-         عقد التأسيس وملخصه وعقود التعديل وملخصاتها "لشركات الاشخاص" وحتى اخر. تعديل.

-         صورة من سجل المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين "سارية" أن وجد.

-         صورة من رخصة المصنع (دائمة-مؤقته) بالنسبة للمنشأة الصناعية.

-         صورة عقود أماكن مزاولة النشاط (تمليك/إيجار).

-         صورة أوامر توريد وفواتير الشراء (إن وجد).

-         أي مستندات أخري مطلوبة بحسب كل حالة.

كما يتيح المصرف المتحد تمويل رأس المال العامل لتلبية احتياجات العملاء قصيرة الأجل بحد أقصي 12 شهر، مع حد قصير الأجل لتمويل الجزء الغير مغطي من حد الاعتمادات المستندية / مستندات التحصيل بغرض استيراد المواد الخام و/أو قطع الغيار لمدة تناسب مع دورة تحول الأصول و بحد أقصي 12 شهرًا.

ويقدم المصرف أيضاً قروض قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بغرض شراء مواد خام أو / ومستلزمات الإنتاج و/أو سداد الضرائب و/أو المرافق ( كهرباء – مياة -غاز) تناسب مع دورة تحول الأصول و بحد أقصي 12 شهرا، بالإضافة إلى حد جاري مدين ( دوار) بغرض شراء مواد خام أو / ومستلزمات الإنتاج و/أو سداد الضرائب أو/ و المرافق وبدون مدة سداد محددة و بشروط ائتمانية خاصة بحد أقصي 12 شهرا، إلى جانب حد جاري مدين مقابل أوراق تجارية تمويل العميل بنسبة تسليفية من الأوراق التجارية المقدمة كغطاء على أن تكون متدرجة الاستحقاق وبحد اقصي تتناسب مع دورة تحول الأصول.

ويقدم المصرف المتحد خدمة التخصيم بحق الرجوع مقابل اعتمادات مستندية / مستندات تحصيل أو شيكات أو كمبيالات بحد أقصي 12 شهر، كما يتيح أيضا حد جاري مدين لتمويل عمليات تصدير( قبل الشحن و/ أو بعد الشحن) مقابل اعتمادات تصدير/ أو مستندات تحصيل أو أوامر توريد أو فواتير بنسبة تسليفية محدد بحد أقصي 12 شهرًا، وحد جاري مدين ( دوار) بضمان التنازل القانوني عن العقود أو عمليات المقاولة كمصدر للسداد وبحد أقصى 12 شهرا، إلى جانب حد جاري مدين (دوار) بضمان ودائع أو شهادات ادخارية بغرض تمويل رأس المال العامل بحد أقصي 12 شهر.

أما التمويل متوسط الآجل فيقدم المصرف المتحد قرض متوسط الأجل لتمويل المشروعات الجديدة أو التوسعات الرأسمالية أو إعادة تمويل قروض قصيرة الأجل بحد أقصى 5 سنوات.

ووفقا لمبادرة البنك المركزي المصري يتم تطبيق العائد كالاتي :

- بالنسبة للشركات الصغيرة: والتي تتراوح مبيعاتها السنوية بين مليون جنيه و 50 مليون جنيه  يتم تطبيق سعر العائد 5% سنويا وذلك للشركات الصناعية فقط.

- بالنسبة للشركات المتوسطة: والتي تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليون جنيه و200 مليون جنيه  يتم تطبيق سعر العائد 7% سنويا، و ذلك بغرض تمويل الآلات أو المعدات وخطوط الانتاج الجديدة للشركات العاملة في مجال الصناعة والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة.