خبير مصرفى: قانون البنوك الجديد "خطوة استباقية" لتعزيز التحول الرقمي
الكاتب
قال الخبير المصرفي، أحمد شوقي، إن قانون البنك المركزي
المصري والجهاز المصرفي، يعد خطوة استباقية في ظل التداعيات السلبية الحالية التي يمر
بها العالم من انتشار فيروس كورونا وتساهم بشكل قوي في تقليل مثل هذا النوع من المخاطر
علي الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.
وأوضح شوقي فى تصريحات لـ "بنكي"، اليوم
الثلاثاء، إن صدور مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، في أوائل العام
الحالي قبل تفشي مخاطر انتشار الفيروس المستجد ليحل محل القانون رقم 88 لسنة 2003 مستهدفا
مواكبة أحدث التطورات العالمية ودعم استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في تقديم
الخدمات المالية والمصرفية، يؤكد أن البنك المركزي يستبق الأحداث ، ويتخذ قرارات شجاعة
لمواجهة أسوأ السيناريوهات.
وتابع شوقي أن المركزي خصص باباً كاملاً (الباب الرابع: نظم
وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية) مكون من فصلين ويتضمن 23 مادة، بهدف مواكبة التطورات
التكنولوجية المستحدثة ودعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات في ظل الاعتماد على نظم
المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات الاقتصادية في العالم وعلى رأسها
التكنولوجيا المالية والاعتماد على نظم الدفع الاليكترونية لتلبية إحتياجات الأفراد
والمؤسسات وذلك بهدف تيسير الحصول علي الخدمات والمنتجات بشكل سريع وتوفير المجهود
والتكاليف والتي بدورها تساهم في تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدول،
بالإضافة إلى هدف جديد وهام يتمثل فى تقليل مخاطر انتشار الأوبئة والفيروسات في ظل
أزمة كورونا الحالية.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الإحصائيات والدراسات العالمية أثبتت أن كل
زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدية بنسبة 10% تساهم في زيادة الناتج المحلية
الإجمالي بحوالي 1,5 مليار دولار امريكي سنوياً وتوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل والذي
سيساهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لتطبيق عملي وواقعي للشمول المالي.
وشدد شوقي على أن القانون أكد علي أهمية الترخيص لتشغيل نظم
الدفع وتقديم خدمات الدفع نظم الدفع وكذا عند إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار وتداول العملات
المشفرة أو النقود الرقمية لتحقيق الرقابة على تطبيقات التكنولوجيا المالية والحفاظ
على مصالح المتعاملين من السرقة وزيادة قاعدة المتعاملين لوسائل الدفع غير النقدي،
والتي ستساهم في التحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقود الورقية والتي لها العديد
من الفوائد أهمها زيادة كفاءة النظام المالي وفعالية السياسة النقدية وتقليل تكلفة
طباعة وتداول أوراق النقد، بالإضافة إلى تعزيز تطوير البنية التحتية المعلوماتية للجهاز
المصرفي المصري والتي سيكون لها العديد من المنافع والفوائد على الإقتصاد القومي المصري
من خلال تطوير منظومة الدفع الوطنية، ووسائل المدفوعات اللحظية وماكينات الصراف الألية
المشتركة بين البنوك، ونظام التعرف الاليكتروني المشترك على هوية العملاء
shred KYC .
كما أكد القانون على ضرورة إنشاء صندوق التأمين على الودائع
وتطوير الجهاز المصرفي والذي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة ويضم في
عضويته جميع البنوك والذي ستكون مواردة الأساسية
نسبة لا تزيد عن 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق
لكل بنك من البنوك والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
وأوصي شوقي بسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
بعد الانتهاء من الموافقة عليه من مجلس الشعب خلال اجتماعاته المقبلة، في ظل الظروف
الراهنة وهذا النوع من المخاطر المستحدثة.
وكان
مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، على مشروع قانون
بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
ويهدف
مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح
الاقتصادي التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز
المصرفي.
ويسعى
مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف
الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه
وتطويره بالإضافة إلى وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره تحقيق
أهدافه.
ومن
بين الأهداف أيضا للمشروع تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة
والجهات الرقابية على القطاع المالي، بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح
والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.
ومن
من أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون- إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
