في إطار الحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وسعيا لتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمتعاملين داخل جمهورية مصر العربية أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين التي يتعين على مؤسسات الدفع مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الالتزام بها وذلك اتساقا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
حدد البنك المركزي الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المختص لمؤسسات الدفع سواء تشغل نظام الدفع أو تقديم خدمات الدفع.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي