بنكي | ���������������� ������������

المركزي: الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو 4.2% بالنصف الأول 2022/2023

نتيجة استمرار نمو صافي الصادرات - مدفوعا بارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات من السلع والخدمات مع ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض قيمة العملة المحلية - ونمو استهلاك القطاع العائلي.

وزير المالية: انضمام مصر لتجمع «البريكس» يعزز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن انضمام مصر لتجمع البريكس يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية

"كونتكت " تشارك في معرض "أجري بيزنس" و"مهرجان العلمين" لدعم التنمية المستدامة والابتكار

وزير المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024

المالية: قرار «موديز» يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال الأشهر الماضية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية

المركزي: ميزان المدفوعات يسجل فائض كلي بـ281.9 مليون دولار خلال يوليو/ مارس 2022- 2023

نتيجة اساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل ٢٩,٨%

وزير المالية: سداد 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و 701 مليار جنيه لدعم المعاشات في 4 سنوات

جولد مان ساكس: مصر ستصبح سابع أكبر اقتصاد بالعالم

توقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس أن يصبح الاقتصاد المصري في المرتبة الـ 12 عالميا بحلول عام 2050 مع ناتج محلي إجمالي بالقرب من 3.5 تريليون دولار

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تساهم في دعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي

مديرة صندوق النقد الدولي: مصر مطالبة بثلاث خطوات لتعزيز تنافسية اقتصادها

مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري

وزير المالية: الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٥,٧ مليار دولار بمعدل نمو ٧٥ موضحا أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من ٣٥ في السنوات الماضية إلى نحو ٦٥ خلال ثلاث سنوات على نحو يعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.