صندوق النقد يواجه تأثيرات الجائحة الاقتصادية بتشكيل لجنة استشارية خارجية
01:34 م - السبت 11 أبريل 2020
0
صندوق النقد الدولى
كتب
الكاتب
أعلنت كريستالينا جورجييفا مدير
عام صندوق النقد الدولي، أمس، تشكيل مجموعة استشارية خارجية جديدة لإبداء الرأي في
تحديات السياسات، بما في ذلك ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا وتأثيرها الاقتصادي
الهائل.
وتضم المجموعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وخبراء
وأكاديميين من القطاع الخاص، من بينهم ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سلطة النقد في
سنغافورة، والرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير آنا بوتين.
ووفقا لـ"رويترز"، قال صندوق النقد إن الفريق سيجتمع
مع جورجييفا ومسؤولين كبار آخرين في الصندوق مرات عدة سنويا.
وحذرت جورجييفا، أمس الأول، من أن أزمة فيروس كورونا ستجعل
النمو الاقتصادي العالمي سلبيا خلال العام الجاري.
وقالت إن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير
الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، مضيفة أن الأسواق الناشئة والدول النامية
ستكون الأكثر تضررا، ما يتطلب مساعدة خارجية تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وأضافت، "قبل ثلاثة أشهر فقط توقعنا نموا إيجابيا في دخل
الفرد في أكثر من 160 دولة من أعضاء الصندوق خلال عام 2020، والآن انقلب هذا الرقم
رأسا على عقب، ومن المتوقع أن تشهد أكثر من 170 دولة تراجعا في دخل الفرد هذا
العام".
وأوضحت المسؤولة الدولية، أنه إذا تراجع الوباء في النصف الثاني
من عام 2020 يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العالم انتعاشا جزئيا خلال العام
المقبل، لكنها حذرت من أن الوضع ربما يزداد سوءا.
إلى ذلك، قال نزار يعيش وزير المالية التونسي، إن صندوق النقد
الدولي وافق على صرف قرض لتونس بقيمة 743 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا.
وأضاف، أن القرض ضمن آلية عاجلة خصصها الصندوق لدعم الدول في
مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة.
وأعلنت تونس 643 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و25 وفاة. ووجهت
الأزمة ضربة عنيفة لقطاع السياحة الحيوي في تونس،
الذي يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال يعيش، "هذا القرض مهم لتونس في هذا الظرف الصعب الذي
تعمل فيه الحكومة جاهدة على تعبئة الموارد المالية لمجابهة الأزمة غير المسبوقة".
وكان الاتحاد الأوروبي قدم هذا الشهر مساعدات مالية بقيمة 250
مليون يورو لدعم ميزانية تونس في مواجهة تفشي الوباء، كما أعلن رئيس الحكومة في
وقت سابق، تخصيص ما يزيد على مليار دولار لمواجهة التداعيات الاقتصادية
والاجتماعية للأزمة.
