الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي تستوعب صدمة الأسواق الدولية وتحقق 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020
الكاتب
التزاما بدور البنك
المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية
المضطربة عالمياً فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي
5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري
من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان
استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية
الخارجية للدولة.
وهكذا تأكد أن التزايد
القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار
الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات
العالمية.
كما وفر هذا الاحتياطي
النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع
الصناعى والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الانتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر
ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلي الرغم من التغيير
في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات
لمدة 8 أشهر متخطياً بذلك المعدلات الدولية في بعض الدول التي لا تزيد عن 3 شهور
فقط.
وترتيباً على ما سبق
فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته
القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس
كورونا.
ويؤكد البنك المركزي
أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر
في اتخاذ ايه إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح
خلال السنوات الأخيرة.
