تقرير: «كورونا» قد يكلف الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار

توقّع بنك التنمية الآسيوي، أمس الجمعة، أن تراوح كُلفة تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و 4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.

وأوضحت المنظمة، ومقرها في مانيلا، في تقرير نشرته، أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع؛ كونها لا تأخذ بالاعتبار "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل".

وتخطى عدد المصابين بمرض «كوفيد-19» أول أمس الخميس عتبة المليون حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 52 ألفاً.

وبحسب البنك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2 % خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ عام 1998، في حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7 %؛ جرّاء الأزمة المالية الآسيوية.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا «لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة «كوفيد-19» أو مدته» موضحاً: إنه «لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة». وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام، وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، على الرغم من أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً، وما زال مستوى خطورته مجهولاً.

وحذّر التقرير من أنّ «النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع».

ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3 % هذا العام، في مقابل 6,1 % عام 2019، قبل أن ينتعش في عام 2021.

وبحسب التقرير، «أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب؛ بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض؛ إذ تعاني الشركات نقصاً في اليد العاملة.. وكذلك تعاني نقصاً في المواد مع انهيار شبكات الإمداد».

من جهة أخرى، قال البنك الدولي، أول أمس الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق على 1.9 مليار دولار من التمويل المبدئي الطارئ؛ لدعم عمليات مواجهة فيروس «كورونا» المستجد في 25 دولة، مضيفاً أنه يتحرك بسرعة فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى. وأشار البنك إلى أنه يعمل إضافة إلى ذلك على إعادة توزيع الموارد في مشروعات يمولها بالفعل بقيمة 1.7 مليار دولار تقريباً. وقال البنك الدولي: إنه مستعد لإنفاق ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الشهور ال15المقبلة؛ لمكافحة الفيروس. وستتلقى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، مليار دولار من التي تم الموافقة عليها؛ لدعم إجراء فحوص أفضل للفيروس، ورصد المخالطين والتشخيص المعملي والحصول على معدات الوقاية الشخصية، وإقامة أقسام عزل جديدة للمصابين. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: إن البنك يتحرك سريعاً؛ لتعزيز قدرات الدول النامية على الاستجابة للفيروس سريع الانتشار، وتقصير الوقت الذي سيستغرقه التعافي الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف في بيان أن الدول الأكثر فقراً وضعفاً ستكون على الأرجح معرضة لتبعات أقوى وفرقنا حول العالم ستبقى على تركيزها؛ لإيجاد حلول على مستوى الدول؛ لمواجهة الأزمة.