عمومية التعمير والإسكان توافق على التجديد لحسن غانم لـ 3 سنوات جديدة
12:46 م - الخميس 2 أبريل 2020
0

حسن غانم
كتب
الكاتب
قام بنك التعمير والإسكان بعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الميعاد المقرر 30 مارس 2020 عبر وسائل الاتصال المسموعة، و ذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهو ماتعذر معه انعقادها في المكان المحدد لها سلفا وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات والضوابط القانونية بشأن شروط وصحة انعقادها .
وانعقدت الجمعية برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وممثل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والاسكان، وبحضور المهندس خالد عباس ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وراندة علي المنشاوي ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور جمال سرور سليم ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة، وأحمد عطية محمد أبو الوفا ممثل هيئة الأوقاف المصرية، وحسام الدين حفناوي ممثل شركة مصر للتأمين، ونيرة أمين عضو مجلس الإدارة، وطارق قابيل عضو مجلس الإدارة .
وقد فوض الدكتور عاصم الجزار، عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد عطية محمد أبو الوفا، عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة الأوقاف كل من خالد عباس عضو مجلس الإدارة وممثل هيئة المجتمعات العمرانية وحسام الدين حفناوي عضو مجلس الإدارة وممثل شركة مصر للتأمين فى الحضور نيابة عنهم والتصويت على القرارات .
وتم إحاطة مجلس الإدارة بقرارات الجمعية العامة العادية فى جلسة 30 مارس 2020، بشأن تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة ولمدة 3 سنوات من 30 مارس 2020 إلى 30 مارس 2023، وفي ضوء موافقة البنك المركزي المبدئية على الترشيحات الورادة بموجب الخطاب المؤرخ فى 30 مارس 2020 .
كما تمت الموافقة على انضمام كل من شريف أحمد محمد السيد الأخضر ممثلاً عن شركة Rimco EGT Investment، وأحمد سعد الدين عبده أبو هندية بصفته مساهم، وخروج المهندس كمال السيد فهمي ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مجلس الإدارة .
كما وافق المجلس على استمرار كل من الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار، والمهندسة راندة صالح المنشاوي، والمهندس خالد عباس، والدكتور جمال سرور، وحسام الدين الحفناوي مصطفى كامل، وأحمد عطية محمد أبوالوفا ، ونيرة أمين، وطارق قابيل .
ووافقت الجمعية العامة للبنك على استمرار حسن غانم رئيساً لمجس الإدارة وعضواً منتدباً بذات المخصصات المالية، وتفويضه بمباشرة الاختصاصات والتفويضات، وأهمها التأكد من اتخاذ القرارات على أساس سليم وبناء على دراية شاملة بالموضوع، مع ضرورة التأكد من وجود ألية مناسبة لضمان فاعلية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب وأسلوب متابعتها، وتشجيع النقاش والنقد وضمان إمكانية التعبير عن الأراء المعارضة ومناقشتها في إطار عملية اتخاذ القرار، والتأكد من التزام المجلس بإنجاز مهامه على أكمل وجه وبما يحقق أفضل مصلحة للبنك مع تجنب التعارض فى المصالح، مع ضرورة التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق لدى البنك وكذلك فاعلية أداء لجان المجلس .
