29 مارس.. عمومية "الإمارات الإسلامي" تناقش توزيعات أرباح بـ 994.3 مليون درهم

تناقش الجمعية العمومية لمصرف الإمارات الإسلامي، خلال اجتماعها المقبل في 29 مارس الجارى، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 994.313 مليون درهم بنسبة 27.38% من رأس المال أي ما قيمته 27.38 فلساً للسهم، وذلك من صافي أرباح 2019.

وقال المصرف اليوم الأربعاء، في بيان لبورصة دبي، أن الجمعيه العمومية ستناقش رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف من 25 إلى 40%.

وكشف بيان البنك أن الجمعية العمومية وافقت علي عدة قرارات منها، الموافقة على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغير قابلة للتحول إلى أسهم والتي سيتم إصدارها من قبل المصرف وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وذلك كما هو موضح أدناه:

القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الاستثمار (صكوك الإمارات الإسلامي) بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي، والمُصدر من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة ("برنامج الصكوك") والذي قام المصرف من خلاله مسبقاً بإصدار الصكوك.

تأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.500.000.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى برنامج الصكوك ("البرامج الجديدة"، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ"البرامج") والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة؛

إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ وقدره 2.000.000.000 دولار أمريكي؛ أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 2.500.000.000 دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات) بما في ذلك ودون حصر، من خلال إصدار الصكوك أو الصكوك المنظمة أو شهادات ائتمان أو غيرها من الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المماثلة، أو، حسب مقتضى الحال، من خلال اتفاقيات مضمونة بالشكل الذي يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما قد تكون تلك الأدوات مدرجة و/أو معتمدة للتداول في البورصة أو أي منصة تداول أخرى و/أو غير مدرجة) ("التمويل الإسلامي").