طارق عامر يشدد على أهمية استقلالية البنوك المركزية الإفريقية
الكاتب
ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والرئيس
الحالي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية اجتماع مكتب محافظى الجمعية الذى عقد الأربعاء
الماضي بالعاصمة السنغالية داكار، بحضور محافظي البنوك المركزية الـ 12 الأعضاء بمكتب
الجمعية، ومفوض الشئون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الإفريقى، إضافة إلى الخبراء ممثلي
البنوك المركزية والسكرتير التنفيذى للجمعية.
ورحب طارق عامر في كلمتة في الجلسة الافتتاحية
للاجتماع بمحافظي البنوك المركزية الأعضاء بمكتب الجمعية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك
المركزى المصرى المعنى بالملف الإفريقى بالتعاون مع سكرتارية الجمعية وكافة البنوك
المركزية الأعضاء في متابعة تنفيذ قرارات مجلس
المحافظين الأخير الذى عقد بمدينة شرم الشيخ في أغسطس 2018.
ويذكر أن هذه هي المرة الاولى التي يترأس فيها
البنك المركزي المصري اجتماعات مكتب جمعية البنوك المركزية منذ انشائها .
ودعا عامر في كلمته الحكومات الافريقية إلى تعزيز
استقلالية البنوك المركزية وأفساح المجال لها لإدارة سياستها النقدية بحرية ودون تدخل
بما يحقق الاستقرار النقدي والأنضباط المالي، مؤكدا على أن هذه هي خطوة البداية الفعلية
في طريق الوفاء بمعايير التقارب الاقتصادي و تحقيق الوحدة النقدية وانشاْ البنك المركزي
الإفريقي.
وحذر محافظ البنك المركزي المصري من التداعيات
الخطيرة لارتفاع الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الاستقرار النقدي
والمالي بالدول الإفريقية، وما صاحب هذا من تضخم فاتورة الواردات وتدني حصيلة الصادرات
نتيجة لتزايد حدة النزعة الحمائية والحرب التجارية بين بعض القوى العالمية الكبرى.
وقال عامر أنه يجب على البنوك المركزية أن تدير سياستها في هذا الشأن بما يساهم
في إعادة التوازن وعلاج الاختلالات الاقتصادية بدولها، هذا إلى جانب الأضطلاع كاملا
بدورها الرقابي الفعال في محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالقارة الإفريقية.
وفي معرض حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي
نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية تقريبا، والقرارات الحاسمة التي اتخذها البنك
المركزى المصرى المتعلقة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأشاد طارق عامر بالدعم
الذي وفرته القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي أولى ثقته الكاملة
بالبنك المركزي وإدارته وسلامة سياساته.
وجدير بالذكر أن مكتب المحافظين قد أعتمد في اجتماعه
المذكور توصيات اللجنة الفنية للمكتب الصادرة خلال اجتماعها في يومي
11 و12 مارس 2019 برئاسة فريق من المتخصصين بالبنك المركزي المصري، وأقر تقرير اجتماع
شرم الشيخ 2018 والندوة السنوية لمجلس المحافظين التي عقدت تحت عنوان " تراجع
العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة والتدفقات المالية غير المشروعة: المخاطر والتحديات
التي تواجه السياسات في إفريقيا".
واستعرض اجتماع المكتب تقرير التقدم المحرز في
تنفيذ برنامج التعاون النقدى الإفريقى ومدى التزام الدول الأعضاء بالجمعية بمعايير
التقارب الاقتصادى المنقحة عام 2017.
وقد أظهر التقرير أن نحو 43.5% من الدول الأعضاء
استطاعت في عام 2018 الوفاء بمعايير التقارب الأساسية الأربعة الخاصة بالتضخم وعجز
الموازنة وإقراض البنك المركزي للحكومة ومعدل تغطية الاحتياطيات الدولية لأشهرالواردات،
وذلك مقابل 34.6% من الدول الأعضاء في
2017.
ورحب محافظو البنوك المركزية أعضاء المكتب بالمبادرتين
التي قدمها البنك المركزي المصري لتطوير نظام العمل بالجمعية، وتتعلق الأولى بالتحول
من النظام الورقي إلى النظام الإليكترونى بدءا من اجتماعات مجلس محافظى الجمعية القادمة
في رواندا في أغسطس 2019، والثانية تتعلق بالدليل الإرشادى الذي أعده الوفد المصري
لحساب معايير التقارب الاقتصادي لبرنامج التعاون النقدى للجمعية، بما يحقق التنسيق
بين بيانات الدول الأعضاء وتيسير تحليل الأداء الاقتصادي بهدف متابعة تنفيذ برنامج
التعاون النقدي.
وأشاد أعضاء المكتب بالجهود التي يبذلها البنك
المركزي المصري لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الإفريقية، و الدورات وورش العمل التي
يقيمها لنشر الوعي المصرفي بين العاملين في القطاع المصرفي في إفريقيا خاصة فيما يتعلق
بوسائل الدفع الإلكترونية.
ويذكر أنه الاستعدادات جارية الآن في البنك المركزي
المصري لاستضافة ورشتى العمل حول " إطار عمل تكامل نظم الدفع في إفريقيا والإستراتيجية
الإقليمية للمدفوعات عن طريق التليفون المحمول"، بالقاهرة خلال الفترة 18-20 أبريل
2019.
وفي ختام الاجتماعات قدم المحافظون التهنئة لبنك جنوب السودان على انضمامه
للجمعية وتوقيعه على أداة القبول وفقا للنظام الأساسى للجمعية، فضلا عن ذلك ليصبح عدد
أعضاء جمعية البنوك المركزية 41 عضو، وتم الأتفاق على عقد اجتماعات مجلس المحافظين
القادمة في رواندا الأول من أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزي المصري.
