البورصة توافق على زيادة رأس مال بنك قناة السويس إلى 15 مليار جنيه بأسهم مجانية
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، تمول من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأوضح إفصاح البورصة المصرية الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2026، أن الزيادة تتضمن إصدار 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي، وذلك ضمن الإصدار التاسع عشر بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
وحددت البورصة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، نهاية جلسة التداول التي يحق لمشتري السهم حتى نهايتها الحصول على التوزيع المجاني، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وقررت لجنة القيد إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة بيانات البورصة، مع تحديد السعر المرجعي للسهم اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 12 نوفمبر 2026، ليصل عدد الأسهم إلى 1.5 مليار سهم.
وفي سياق متصل، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي على بنك قناة السويس بقيمة 10 آلاف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع منحه مهلة 15 يومًا للسداد تبدأ من تاريخ إخطاره بالقرار.
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي آخر بقيمة 10 آلاف جنيه على البنك، لمخالفة أحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها، مع منحه مهلة 15 يومًا للسداد تبدأ من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد.
