«البنك المركزي» يؤكد ضرورة موافقته المسبقة على تعديل سياسات صناديق الاستثمار التابعة للبنوك
أكد البنك المركزي المصري ضرورة حصول البنوك على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، وذلك في كتاب دوري صادر بتاريخ 27 أكتوبر 2026، في إطار ضوابط مزاولة الأنشطة المصرفية ومتابعة نشاط صناديق الاستثمار التابعة للبنوك.
وأوضح المركزي أن هذا التأكيد يأتي في ضوء ما تلاحظ من قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لبعض الصناديق القائمة لديها، عما سبق الموافقة عليه من جانب البنك المركزي عند تأسيسها، وحرصًا على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به.
وأشار الكتاب الدوري، الموجّه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك والموقّع من طارق الخولي، إلى أن التعديلات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأدوات التي يستثمر بها الصندوق أو النسب الاستثمارية المقررة لكل منها، والتي قد يترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق.
وشدد البنك المركزي على ضرورة الحصول على موافقته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة واعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
واستند الكتاب الدوري إلى الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي بشأن تنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وما تقضي به المادة رقم 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، بشأن استيفاء البنوك موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق استثمار تابعة لها قبل الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وطالب المركزي بالتنبيه على الإدارات المعنية بالبنوك بضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات.
