حسن عبد الله: نستهدف تضخمًا عند 7% في النصف الثاني من 2027 ثم 5% في 2029 بهامش ±2%.. وتنسيق سياسات الدولة أساس تحقيق المستهدفات
- خفض التضخم أولوية المركزي.. والصدمات الخارجية تؤثر على مسار الوصول للمستهدفات
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن خفض التضخم يمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي، موضحًا أن المستهدف يبلغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين خلال النصف الثاني من عام 2027، ثم 5% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بعد عامين.
وأوضح عبدالله خلال جلسات منتدى مصر2026 أن النماذج الاقتصادية لدى البنك المركزي كانت تشير إلى إمكانية بلوغ مستهدف 2027 قبل الصدمة الخارجية الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الصدمات تؤثر على مسار التضخم وتزيد صعوبة التعامل معه بأدوات السياسة النقدية.
وأضاف أن مصر شهدت مستويات تضخم بلغت نحو 38%، فيما وصلت معدلات ارتفاع الأسعار في بعض الفئات، ومنها الطعام والشراب، إلى نحو 73%، بما يعكس حجم التحديات التي واجهتها جهود استقرار الأسعار.
وأشار عبد الله إلى أن استهداف التضخم لا يقتصر على تحديد نسبة مستهدفة، بل يتطلب تنسيق سياسات الدولة المختلفة وتوجيهها نحو هدف مشترك يتمثل في خفض التضخم، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السياسات لتحقيق هذا الهدف.
وبيّن أن التعامل مع التضخم الناتج عن زيادة الطلب يختلف عن التعامل مع التضخم الناجم عن صدمات العرض؛ إذ تكون أسعار الفائدة أكثر فاعلية في مواجهة النوع الأول، بينما تصبح معالجة تداعيات صدمات العرض أكثر تعقيدًا، وتقل معها كفاءة الأداة نفسها.
وأكد محافظ البنك المركزي أن قرارات السياسة النقدية تستند إلى نظرة مستقبلية، ولا تعتمد فقط على البيانات التاريخية، موضحًا أن البنك يضم إدارات متخصصة تستخدم نماذج لتقدير التطورات الاقتصادية الراهنة والتنبؤ بمساراتها المستقبلية، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق استقرار الأسعار.
