الرقابة المالية توافق على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن الطرح الخاص والعام لبنك القاهرة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام لأسهم بنك القاهرة، من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس مال البنك المصدر، وفقًا لإفصاح تكميلي أرسله البنك إلى البورصة المصرية.
وأوضح الإفصاح، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، أن البنك وقع اتفاقيات منفصلة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إلى جانب المساهم الرئيسي بنك مصر، للمشاركة بشكل مستقل في شريحة الطرح الخاص، بنسب تصل إلى 15.74% لكل منهما من الشريحة الأولى للطرح الخاص.
وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل من المؤسستين وفقًا للسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح، وبناءً على سجل أوامر الطرح الخاص، وذلك وفقًا للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
وأكد الإفصاح أن الاتفاقيات لا تتضمن أي ترتيبات للتصويت بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والمساهم الرئيسي في بنك القاهرة.
