رئيسة وزراء اليابان ترفض تحميلها مسؤولية ضعف الين وارتفاع الفائدة
رفضت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الانتقادات التي تحمل سياسات إدارتها مسؤولية تراجع الين وارتفاع معدلات الفائدة، مؤكدة أن حكومتها تستهدف تعزيز الثقة في العملة عبر بناء اقتصاد قوي.
وخلال تصريحات أمام البرلمان، اليوم الإثنين 19 أكتوبر، نفت تاكايتشي مسؤوليتها عن ضعف العملة وارتفاع الفائدة، في مواجهة انتقادات متكررة تربط هذه التطورات بفترة توليها رئاسة الحكومة.
وتأتي تصريحاتها في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود، وتراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1986، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة اليابانية.
وكانت تاكايتشي قد اعتبرت، في تصريحات نُقلت عنها خلال يناير الماضي، أن ضعف الين يمثل فرصة للصناعات التصديرية ويساعد على تخفيف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، قبل أن توضح لاحقًا أنها لا تفضل اتجاهًا محددًا لسعر الصرف.
ويسهم انخفاض الين في دعم تنافسية الصادرات اليابانية، من خلال خفض أسعارها بالعملات الأجنبية، رغم ما يفرضه من ضغوط على تكلفة الواردات.
وفيما يتعلق بسوق السندات، أكدت تاكايتشي اعتزام الحكومة ضبط حجم إصدارات السندات الحكومية وفقًا للظروف، بالتزامن مع ارتفاع العوائد ومواصلة بنك اليابان تطبيع سياسته النقدية ورفع معدلات الفائدة.
